۳۲
باب القضاء وما يتعلق به
العظمى اهـ. فقوله : ولو بتعديل الخ مبالغة في مقدر أي نفوذ حكمه في كل شيء ولو بتعديل الخ . وبذلك المقدر تدخل التأجيلات ونحوها لأنها أحكام ينبني عليها من بعده وتخرج ولاية الشرطة وأخواتها لأنها خاصة ببعض الأشياء كالحسية بأحكام السوق، وكذا يخرج بقوله ثبت عندي كذا لأنه ليس بحكم كما يأتي في البيت بعده .
قلت والظاهر أن مفعول قوله توجب محذوف وأن نفوذ على حذف مضاف ومتعلق أي توجب الموصوفها كونه بصدد نفوذ حكمه، فالصفة إن كانت توجب كونه بصدد نفوذ حكمه في كل شيء فمن قامت به قاض وإن كانت توجب كونه بصدد حكمه فيما حكم فيه فقط فمحكم ، فالقاضي من ثبتت له تلك الصفة فصل أو لم يفصل، وبه يسقط قول (ح) لم يظهر لي وجه خروجه قال : لأن المحكم ينفذ حكمه بكل شيء حكم به صواباً مثل القاضي ، وإنما يفترقان في الجواز ابتداء . وقول (ت) إن التحكيم خارج بعموم الإضافة في حكمه أي جميع أحكامه يرد بأن هذا العموم هو المقدر قبل المبالغة وهو شامل للمحكم المذكور لأنه أيضاً تنفذ . أحكامه التي حكمها صواباً (خ) ومضى أن حكم صواباً تأمل. وقوله : حكمية أي اعتبارية. وقوله : نفوذ بالذال المعجمة بمعنى المضي واللزوم لا بمعنى التنفيذ بالفعل لتعذره في الجبابرة. وقوله : حكمه أي الزامه أي توجب الموصوفها لزوم إلزامه، فاللزوم فرع الإلزام والتنفيذ بالفعل أمر زائد على ذلك وخرج بالشرعي غيره فلا يمضي . وقوله : ولو بتعديل أو تجريح الخ، قال (ت) لم يظهر لي وجه المبالغة عليهما بخصوصهما ، فإن قيل : لكونه يستند لعلمه فيهما قيل مثلهما
جميع
وغيرها إلى أن شغلت الخوارج بحربها علياً عن الوفاء بما سلكوا فاستقضى شريحاً بالكوفة بموضع إقامته فيه فيقال : هو أول قاض في الإسلام، وقال المتيطي قال مالك : لم يكن في زمنه ولا في زمن الخلفاء قاض كانوا يقضون بين الناس، وأول من استقضى معاوية وأنكر أن يكون علي استقضى شريحاً . وحكى ابن شعبان : أول من استقضى معاوية عبد الله بن نوفل فالله أعلم بما كان . ثم لك أن تبقي القضاء في كلام المصنف على ظاهره من المصدرية وتقول : أكتفي بتعريف القاضي لتضمنه إياه لأن الوصف أخص من المصدر فيفهم منه أن القضاء هو تنفيذ الأحكام الشرعية أي إلزام تنفيذها نفذت أم لا، ولك أن تقول أطلق المصدر وأراد به الوصف أي القاضي، والأول أوجه ، والمعنى باب ذكر شيء من أحكام القضاء كصفات القاضي الواجبة والمستحبة. وأركان القضاء وما يتعلق به من رفع المطلوب وتقييد المقال والجواب والتأجيل والأعذار، وغير ذلك مما عقد له فصولاً في الباب فالضمير في به للقضاء على كل حال وعلى الثاني يكون فيه استخدام
الجزء 1 — ص ٣٢