البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٣٠

باب القضاء وما يتعلق به فاقض ما أنت قاض، والإرادة منه فإذا قضى أمراً ، والموت منه ليقض علينا ربك، والكتابة منه وكان أمراً مقضياً، والفصل منه وقضى بينهم بالحق والخلق منه فقضاهن سبع سموات اهـ . وقال الجوهري : القضاء الحكم وفي التبصرة معنى قولهم قضى القاضي أي ألزم الحق أهله قال تعالى : فلما قضينا عليه الموت ) [سيا : ١٤] أي ألزمناه إياه وأصل مشروعيته من الكتاب قوله تعالى : يا داود إنا جعلناك خليفة ﴾ [ص: ٢٦] الآية . وقوله تعالى : إنا أنزلنا الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبرا نظر إليهما ثم قال : ارجعا إلى أعيدا على قضيتكما متطبب والله صح من المفيد وأنشدوا : إن السلامة من سلمى وجارتها أن لا تحل على حال بواديها والقضاء لغة قال الجوهري : الحكم وقال الأزهري : يطلق على وجوه مرجعها انقضاء الشيء وتمامه. وقال غيرهما الإلزام - قضينا عليه الموت - ألزمناه إياه - وشرعاً قال ابن راشد : الإخبار بحكم شرعي على وجه الإلزام ، وقال ابن طلحة : معناه الدخول بين الخلق والخالق ليؤدي فيهم أمره بواسطة الكتاب والسنة . وقال القرافي : حقيقة الحكم إنشاء إلزام أو إطلاق، فالإلزام كحكمه بالنفقة والشفعة ونحوهما والإطلاق كحكمه بزوال الملك عن أرض زال الأحياء عنها أو زوال ملك العائد عن صيد ند أو أحرم ربه بحج أو عمرة حازه ثان أم لا فيهما. وقال ابن عرفة : صفة حكيمة توجب الموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين فيخرج التحكيم وولاية الشرطة وأخواتها والولاية العظمى . وقول بعضهم : هو الفصل بين الخصمين واضح قصوره .اهـ. قوله : نفوذ هو بالذال المعجمة أي مضيه ولزومه لا حصول التعيين في نفس الأمر لتعذره في الحكم على الجبابرة فهو مساء لكلام القرافي ولا يحتاج لتقدير أي لزوم نفوذ خلافاً للشيخ (ح) وإنما يحتاج لذلك إذا جعل نفوذ بمعنى تنفيذ وإضافة حكم إلى الضمير وهو معرفة تفيد العموم أي نفوذ جميع أحكامه وبه تخرج ولاية الشرطة وأخواتها فإنها خاصة ببعض الأحكام كالحسبة بأحكام السوق قوله : ولو بتعديل أو تجريح هـو مبالغة في مقدر أي وذا حكمه في كل شيء حكم به ولو بتعديل أو تجريح ولم يظهر وجه للمبالغة عليهما بخصوصهما . فإن قيل : لكونه يستند لعلمه فيهما ؟ قلنا مثلهما تأديب من أساء عليه وضرب خصم لد ولو بالغ على إقامة الحدود فإن فيها خلافاً، والمشهور أن له إقامتها كما هو ظاهر خلافاً للقرافي ولا تخرج التأجيلات لأنها أحكام ينبني عليها ما يأتي بعده وأما الثبوت وهو قول القاضي : ثبت عندي كذا وإنما يكون ذلك بعد كمال البيئة والإعذار فيها، فاختلف فيه على قولين، أحدهما : أنه حكم ولا يخفى دخوله في الحد حينئذ، والثاني : أنه ليس بحكم وهو الصحيح وألف فيه القرافي وغيره وعليه فهو خارج بقوله نفوذ حكمه الشرعي هذا هو التحرير .
الجزء 1 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.