البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ رمضان باب اليمين ناكلا وأنها لا تغلط بالزمان ككونها بعد العصر أو يوم الجمعة أو ليلة السابع والعشرين من وهو كذلك، وقيل تغلظ بالزمان أيضاً . قلت وقولهم إن طلب رب الحق أن يحلفه بمسجد غير الجامع لكونهم يعظمونه ، أو أن يحلفه على المصحف أو سورة براءة أو قد . أو أضرحة المشايخ . أجيب : وكذا بالطلاق حيث كان لا يرجع عن الباطل إلا بذلك كما في سمع (ز) وغيره . ويقتضي أن تغلط بالزمن أيضاً بالأحرى من الطلاق حيث رجى الإرهاب ارتكاباً لأخف الضررين، وظاهر كلامهم أنه إذا امتنع من الحلف بالطلاق والمصحف ونحوهما عد ناكلا إذ لا فائدة لجبره على ذلك إلا ذاك، وظاهر النظم أنه في أي موضع من الجامع حلف كفى وهو ظاهر (خ) أيضاً. وبه قرر شراحه وصرح به في الشامل فقال : ولا تغلظ بمنبر على الأصح إلا بمنبره عليه السلام ولكن العمل على اقتضاء الأيمان بين المنبر والمحراب كان منبر النبي أو غيره كما أفاده قول المدونة يحلف في جامع بلده في أعظم مواضعه الخ . فإن أبى أن يحلف فيه غرم بعد أن يحلف الطالب في المحل المذكور حيث كانت دعوى تحقيق وإلا فبمجرد النكول، فإن لم يكن لهم جامع جلبوا إلى الجامع الذي على قدر مسافة الجمعة من منازلهم لأنهم ممن لهم جامع حكماً وإلا حلفوا حيث هم ثم أن التغليظ بالجامع من حق الخصم فإذا رضي أن يحلفه بغير مسجد فله ذلك . وانظر لو حلفه في غير الجامع جهلا أو في غير المنبر والجاري على ما يأتي في القيام أنها لا تجزئه حيث كان الطالب ممن يجهل تغليظها بذلك والله أعلم. كما أنه إذا حلفها في الجامع بغير حضرة الخصم بل بحضرة عدلين فقط لا تجزئه ويعيدها بحضرته ومحل عدم الإجزاء إذا لم يتغيب عنها بعد الحكم له بها، وإلا ابن ناجي لأن القصد من اليمين هو الإرهاب، وظاهره في أي موضع من الجامع حلف كفى ، وفي المدونة : يحلف في جامع بلده في أعظم مواضعه . قال الشارح وأكثر موثقي الزمان يحلفون حيث تأتى لهم، ولا أعلم مستندهم والغالب على الظن أنه جهل منهم بالفقه اهـ. زاد في المدونة : ولا يعرف مالك اليمين عند المنبر إلا منبر النبي في ربع دينار. قال أبو إبراهيم : فيه إشارة إلى أن الجامع كله سواء وهي رواية وفي المذهب اهـ. وقال ابن عبد السلام : ظاهره أن الجامع كله سواء وهي رواية في المذهب إلا منبر مسجد المدينة ومنهم من تأوله .اهـ. وفي المعونة : لا تجب اليمين عند مالك رحمه الله عند المنبر إلا في نصاب الزكاة عشرين مثقالاً أو قيمتها من الورق، وأبو حنيفة لا يوجبها على حال اهـ . من المفيد . لكن العمل على اقتضاء الأيمان بين المنبر والمحراب كما فهم الشارح واقتضاه قولها في أعظم ،مواضعه فإن لم يكن لهم جامع فقال أبو الحسن : يحلفون حيث هم وأفتى التازغدري يجلبون إلى الجامع على قدر مسافة الجمعة، ثم إن كان الحالف رجلاً ،فواضح وإن كانت امرأة خرجت للجامع وحلفت فيه إلا التي لا تخرج نهاراً (
الجزء 1 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.