باب الشهود
٢٦١
(كلف) بالبناء للمفعول جواب الشرط (من) أي المدعي الذي يطلبه) أي المطلوب ففـاعـله المستتر يعود على من هو الرابط بين الموصول وصلته وضميره البارز يعود على المطلوب كما ترى (التعيينا) للقدر والجنس مفعول ثان يكلف والمفعول الأول الموصول النائب، فإن عينه وحلف أخذه كما قال (وهو (له) مبتدأ وخبر (إن أعمل (اليمينا وأتى بما يشبه فهو شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه كقولك : أنت ظالم إن فعلت وإن أبى) الطالب أن يحلف بعد أن عين القدر ونحوه (أو قال لست أعرف قدر حقي أو جنسه (بطل حقه) جواب الشرط أي بطل حق المدعي في الزائد على ما أقر به المطلوب في الثانية لأن النكول بالنكول تصديق للأول وفي الجميع في الأولى سواء جزم بالإنكار أو قال : لا يعرف حقيقة ما يدعيه لما مر إن الدعوى بالمجهول لا تسمع فضلا عن توجه اليمين بسببها وهو إذا قال : لا أعرف فقد ادعى به، ولما مر أيضاً عند قوله : ومن أبى إقراراً أو إنكاراً . الخ . من أن المطلوب إذا قال : لا أعرف حقيقة ما يدعيه وحلف أن الطالب إما أن يثبت دعواه أو يبطل حقه. هذا ظاهر النظم والقواعد توافقه كما علمت والفرق بين القول الأول والثاني ظاهر وهو أن الشهادة في الأول كالعدم والمطلوب يمكن من اليمين بمجرد إنكاره بخلافه على الثاني، فإن للشهادة أثراً في أن المطلوب لا يمكن منها بمجرد الإنكار بل حتى يعرف ما عند الطالب، وكان الناظم اعتمد في هذا قول مطرف المنقول في الباب الثالث والأربعين من التبصرة : لو أقر المطلوب بالحق كله وادعى أنه قد قضاه منه شيئاً وأتى بشاهدين شهدا أنه أشهدنا أنه اقتضى منه شيئاً لم يسمه فشهادتهم جائزة ، وقيل للمشهود عليه سم هذا الذي ثبت عليك أنك تقاضيته فما ذلك حلف عليه، وكان القول له وإن أبى أن يقر بشيء قيل للمشهود له : أتعرف هذا الذي شهد لك به فإن عرفه وسماه حلف عليه وبرىء منه وإن تجاهل به أو نكل عن اليمين لزمه غرم الجميع لأنه قد مكنه من حقه بجهله أو نكوله، ورأى أصبغ وابن الماجشون أن الشهادة
سمي من
كلف من يطلبه أي من يطلب المطلوب وهو المدعي (التعيينا) للقدر المشهور به فإن عينه وحلف أخذه، وهو قوله : (وهو له أن أعمل (اليمينا وأتى بما يشبه كما في المتيطي (وإن أبى) أن يحلف (أو قال لست أعرف قدر حقي وضاعت كتب محاسبتي (بطل حقـه) وهذا خلاف ما نقله ابن يونس عن ابن حبيب عن مالك ؛ أنه إذا جحد المطلوب قيل للطالب : إن عرفته فاحلف عليه وخذه فإن قال : لا أعرفه وضاعت كتب محاسبتي أو أعرفه ولا أحلف فليسجن المطلوب حتى يقر بشيء ويحلف عليه، فإن أقر بشيء ولم يحلف أخذ منه وحبس حتى يحلف اهـ . فلم يبطل حق الطالب إذا قال : لا أحلف أو قال : لست أعرف قال الشارح : فالله أعلم بمستنده في ذلك . أنه ظاهر فيما إذا عرف وأبى من اليمين .
مع
الجزء 1 — ص ٢٦١