٢٥٨
باب الشهود
ولا تنتزع بالسمع ما تحت حائز على مذهب الجمهور والصفوة الملا ولا تشترط في السمع وصف عدالة خصوصاً ولكن باللفيف تسربلا اهـ . وأما اشتراط الاشتهار، وهو أن لا يكون المشهود فيه من شأنه الاشتهار، وأن لا يختص بمعرفته بعض الناس كالأحباس العامة والأنساب دون الحبس الخاص بمعين، فإنه قد لا يشتهر كما في الشارح فهو راجع لانتفاء الريب. واعلم أن الموت لا يخلو إما أن يكون في البلد أو في غيره فالأول يثبت بالسماع عند من قال به کابن هارون وابن رحال في حاشيته إلا بشرط الطول الذي تنقرض فيه البينات وينقطع فيه أهل العلم، وهو ظاهر كلام المجموعة المتقدم لأن ظاهرها كانت الشهادة في الموت أو في غيره، وهو معنى قول ابن هارون المشترط في الموت أما طول الزمن أو تنائي البلدان يريد طول الزمان في البلد أو تنائي البلدان في غيره، ومنهم من قال : لا تقبل في البلد إلا على القطع لأنه في البلد مظنة تواتر الخبر فيحصل العلم وهو ظاهر قول (خ) وموت ببعد وقال في الشامل : وعمل بالسماع على الموت فيما بعد عن بلد الموت لا فيما قرب أما في بلده فإنما هي شهادة بت ولو كان أصلها السماع اهـ. (ويكتفي) مبني للمفعول (فيها ) يتعلق به (بعد لين) نائب على ما ) أي القول الذي (تابع الناس عليه العملا) والمجرور بعلى الأولى يتعلق بيكتفي وبالثانية يتعلق بالمصدر وما ذكره من الاكتفاء بالعدلين هو المشهور المعمول به كما في المتيطية قال في المفيد : وهو قول ابن القاسم وبه الحكم. وقال ابن الماجشون : أقل ما يجوز في ذلك أربعة شهداء لأنها شبيهة
(ويكتفي فيها أي في شهادة السماع حيث أجيزت بعدلين على ما تابع الناس عليه العملا) وهو المشهور خلافاً لمن اشترط أربعة وحاصل ما ذكره الناظم شرطان . وزاد الشارح ثالثاً وهو أن تكون فيما تقادم عهده وطال زمانه لأن قصر الزمان مظنة لوجود الشهادة بالقطع، إلا فيما لا يمكن كضرر الزوجين، وقد ذكر المصنف هذا الشرط في الحبس. وعند ابن عرفة : أنه خاص بالأحباس والأشربة هكذا نسب له ابن عاشر وتبعه .(م). وقد ذكر ابن عرفة عن مالك وغيره اشتراط الطول في غير الأحباس والأشربة ثم قال آخراً ما نصه قال ابن الحاجب : تجوز شهادة السماع الفاشي عن الثقات في الملك والوقف والموت للضرورة بشرط طول الزمان وابتناء الريب، فحمله ابن عبد السلام على ظاهر إطلاقه. وقال ابن هارون ليس هذا على إطلاقه إنما هو في الوقف والملك والصدقة والأشربة القديمة والنكاح والولاء والنسب والحيازة جميع ذلك يشترط فيه طول الزمان، وأما في الموت فيشترط فيه تنائي البلداني وتقادم الزمان اهـ . فحصر الشرط المذكور تبعاً لا بن هارون في ثمانية أمور وعلى ذلك عول ابن غازي في حاشيته والشيخ مصطفى في أجوبته .
الجزء 1 — ص ٢٥٨