باب الشهود
۲۳۹ -
عبد له فهو مستحق لتوقيفه الخمسة أيام ونحوها حيث ادعى أن له بينة حاضرة أو قريبة الغيبة تشهد على عينه بالقطع فقوله : (الخمسة) يتعلق بتوقيف كما قررنا واللام للغاية بمعنى إلى أو فوقها معطوف (يسيراً) حال أي فوق الخمسة بيوم أو ثلاثة لا أكثر (حيث) ظرف متعلق بمستحق كما قررنا أيضاً والجملة من قوله : ( ادعى بينة في محل جر بإضافة حيث (حضوراً) صفة لبينة أي حاضرة بالبلد أو على مسافة ثلاثة أيام لأن القريب كالحاضر فإن لم يأت بشيء أسلم إلى المطلوب بعد يمينه إن ظن به العلم فإن أتى الطالب بعد ذلك ببينة حكم له بها . واعلم أن الإيقاف على وجهين فتارة يريد المستحق أن يذهب به ليقيم البينة على عينه وتارة ليأتي بالبينة تشهد على عينه وكلام الناظم في الوجه الثاني، وأما الأول فلم يتعرض له، وسيأتي حكمه بعد هذا إن شاء الله فقوله : أو السماع من عطف العام على الخاص لأنه إما أن يكون من المستحق وهو المعبر عنه بالنشدان أو من غيره بأن يقولوا سمعنا من الثقات أو من غيرهم أنه ذهب له عبد مثلاً، ولهذا اقتصر في المدونة على السماع ولم يذكر نشدانا وعليه فلو
قال الناظم : والمدعي لنحو عبدك استحق توقیفــه بــلطخ أنـه أبـق لخمسة الخ . وما ذكره الناظم من التحديد بالخمسة ونحوها هو قول سحنون، ومذهب ابن القاسم أنه يوقف له من غير تحديد بالخمسة ولا غيرها بل بالاحتهاد. قال في التهذيب: فإن جاء بشاهد أو سماع وسأل إيقاف العبد ليأتي ببينة فإن كانت بعيدة وفي إيقافه ضرر استحلف القاضي المدعى عليه وسلمه إليه بغير كفيل، وإن ادعى شهوداً حضوراً على حقه أوقفته له نحو الخمسة أيام أو الجمعة، وهذا التحديد لغير ابن القاسم، ورأى ابن القاسم أن يوقف له أي من غير تحديد أبو الحسن فقول سحنون خلافاً لابن القاسم في التحديد قال : ومفهوم قوله بعيدة هو قوله : وإن ادعى شهوداً حضوراً ، وقوله بشاهد أي عدل وأبى أن يحلف معه لرجائه شاهداً آخر كما تقدم في شرح النظم قبل هذه الأبيات. وفي التبصرة إن أتى بلطخ كالقوم غير العدول أو عدول يشهدون بالسماع فإن أراد المدعي أن يذهب بالعبد إلى موضع
(الخمسة) من الأيام أو فوقها يسيراً ) كستة أو سبعة قال سحنون : يوقف الخمسة أيام إلى الجمعة (حيث ادعى بينة حضوراً ظاهره أنه قيد في المسألتين، وليس كذلك بل هو مسألة ثالثة فلو قال : أو ادعى بينة حضوراً. والمراد هنا ما هو أعم من البيئة الشاهدة بالحق أو باللطخ. والمعنى المدعي إذا زعم أن له بينة حاضرة تشهد له بالحق أو بالنشدان، فإنه يجاب ويؤجل في هذه اليوم ونحوه، فإن لم تكن البينة حاضرة في هذه أو زادت غيبتها على الجمعة في الأولين حلف
أن
الجزء 1 — ص ٢٣٩