البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ باب الشهود الآخر أنه أحذق منه والزمان فاسد .اهـ. قال ابن رحال عقبه وصدق رحمه الله : ولهذا ضبط الفقهاء الأمور وحدوها بتحديد حتى إذا تخطاه القاضي أنكر عليه . ألا ترى أن اللفيف عندنا حد بإثني عشر. وقال بعض : لا حد في ذلك بل هو موكول لاجتهاد القاضي فما حصل به غلبة الظن في الصدق اكتفى به انظر تمامه عند قول (خ) في الشهادات : وحلف بشاهد الخ . ثم إن انقضى الأجل ولم يأت بمطعن قضى به للطالب وإن أتى بمطعن كتجريح أو بيئة تشهد أنه اشتراها من القائم ونحو ذلك وطلب القائم الإعذار فيما أتى به فيمكن منه ولا إشكال، وهل ينحل العقل على المطلوب ويخلي بينه وبين شيئه في مدة تأجيل الطالب؟ وهو الظاهر، وبـه رأيت بعض القضاة يحكم أو يستمر العقل حتى يعجز الطالب انظر ذلك. وعلى الأول إن أتى الطالب بمطعن أعيد العقل وهكذا حتى يعجز أحدهما والله أعلم. ثم أشار إلى كيفية التوقيف في هذا الوجه فقال : ووقف ما كالدور) مبتدأ وأدخلت الكاف كل ما يراد للسكنى لا للغلة من أرض ونحوها (غلق) خبره . فإن كانت في غيـر الحاضرة بعث أميناً يغلقها وتوضع مفاتحها عند أمين (مع) بسكون العين يتعلق بمحذوف صفة لغلق (أجل) يضرب لنقل (ما) أي الأمتعة التي (فيها) وإن سأل أن يترك ما يثقل عليه نقله أجيب كما في التبصرة وظاهر قوله مع أجل أن الغلق مصاحب للأجل وليس كذلك إلا أن يقال أنه مصاحب لانتهائه لا لابتدائه، وتقدم أن قدر الأجل في النقل ثلاثة أيام حيث قال : وبثلاثة من الأيام إلى قوله : وفي إخلاء ما كالربع في ذاك اقتفي . (به) يتعلق بقوله : (صح العمل) أي بهذا القول الذي هو وقف ما يراد للسكنى بالغلق مع قيام العدلين وما له خراج يوقف خراجه ويمنع الحرث في الأرض وبالمنع من الإحداث فقط مع قيام الشاهد العدل أو المرجو تزكيته في الأصول إلى غير ذلك مما يأتي جرى عمل القضاة وهو قول مالك في الموطأ، وقول ابن القاسم في العتبية ومقابله مذهب المدونة : أن الربع الذي لا يحول ولا يزول ولا يوقف بالحيلولة وقف الخراج، بل بالمنع من الإحداث فقط وهو المشهور الذي أفتى به (خ) حيث قال : والغلة له للقضاء والنفقة على المقضى له به إذ الخراج بالضمان والنفقة على بيد صاحبه يصنع فيه ما شاء. ثم أشار إلى كيفية التوقيف وبماذا يكون فقال: (ووقف ما كالدور) كأن هذه الكاف استقصائية فإن الذي في المنتخب والتبصرة والتوضيح وابن سهل فرض ذلك في الدار إلا أن يقال يلحق بها ما في معناها من أروى أو حانوت يرادان للسكنى والانتفاع لا للكراء والاستغلال، فوقف ذلك (غلق) أي يكون بغلقه (مع أجل) مضروب (لنقل ما فيها) أي الدار. (به) أي بهذا القول هو وقف العقار على الوجه والتفصيل المذكور (صح العمل) ويأتي أن
الجزء 1 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.