البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ١٥١

باب القضاء وما يتعلق به . ١٥١ أن عمل المغرب تابع لعمل الأندلس أنه على ذلك (ويثبت) بضم الياء مضارع أثبت (القاضي) فاعله ( على المحو) يتعلق بمحذوف حال من الرسم (وما) عطف على المحو (أشبهه صلته أي من بشر وقطع وقرض فار (الرسم) مفعول يثبت على ما سلما) حال من القاضي ، أو بدل من الرسم بدل بعض من كل أي : ويثبت القاضي الرسم في حال اشتماله على المحو ونحوه إذا طولب بالخطاب عليه حال كونه منبها على ما سلم منه فيقول مثلاً : : أعلم بصحة الرسم أعلاه ما عدا المحو أو البشر الذي مبدؤه كذا ومنتهاه كذا، أو أعلم بثبوت ما عدا المحو الذي بين لفظة كذا وكذا في الرسم أعلاه، فلا بد من تنصيصه على الابتداء والانتهاء، وظاهره أنه يثبت السالم سواء كتب في محل المحو والبشر شيء من فصول الوثيقة أم لا . أحتمل أن يكون موضع البشر ونحوه ما يبطل الرسم أو يضاد ما لم يسترب فيه أم لا . وهو كذلك إذا لم يسترب في جميع فصول الرسم من أجل ذلك، وفهم من قوله : على المحو الخ . أن التقطيع الذي لم تذهب معه الكتابة بأن بقي المقطوع ملزقاً بخيط أو بطرف منه، ونحو ذلك يثبته كله، وهو كذلك لكن لا يحكم به إلا بعد الإيقاف زمناً رجاء أن يظهر له أمر فإن طال حكم به بعد الاستظهار باليمين كما في وصايا المعيار، وفهم من قوله : على ما سلما أن السالم يستقل بنفسه وإلا سقط الرسم كله وهو كذلك، فإذا كان الصداق فيه سطر ممحو مثلا كتب فيه أي في محل هذا المحو اشتراط عدم الرحيل مثلاً ، ولم يحفظ الشهود ذلك أو غابوا أو ماتوا حلف الزوج أنه ما اشترط لها ذلك وسافر حيث شاء، وكذلك إن قال في الوثيقة لفلان على فلان مائة وخمسون ديناراً فوقع المحو ونحوه على الخمسين، فإن المائة تثبت ولا إشكال. وانظر هل تسقط الخمسون الزائدة أو ينظر للتمييز، فإن كان منصوباً فيحمل على أقل العقود وهو أحد عشر ، وهو الظاهر هذا معنى قوله : على ما سلما، فإن حصلت الريبة في : رسم بذلك البلد قاضي البلد . قال الشارح وعليه العمل عند قضاة الجماعة بالحضرة، فهذه إنهاء بالمشافهة والتي قبلها إنهاء بالكتابة ويثبت القاضي على المحو وما أشبهه كالقطع والبشر وقرض الفار (الرسم) مفعول يثبت أي يصحح وعلى المحو حال منه لا صفـة لأنها لا تتقدم على الموصوف ، وقوله : (على ما سلما) بدل من الرسم وينص في كتبه على مبدأ المحو أو البشر ومنتهاه وقال في الفائق : إن وقع بشر أو محو في محل العقد من الوثيقة مثل عدد الدراهم أو أجلها أو التاريخ سئلت البينة فإن حفظت الشيء بعينه من غير أن يروا الوثيقة مضت، وإن لم يحفظوه سئلوا عن البشر، فإن حفظوه أيضاً مضت وإلا سقطت وإن كان في غير مواضع العقد لم يضر الوثيقة ولم يوهنها، وإن لم يعتذر عنه .اهـ. وظاهر قوله : وإلا سقطت سقوط الوثيقة كلها، وقيل: إنما يسقط محل البشر فقط ويثبت ما سواه إن استقل.
الجزء 1 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.