۷۲۸
باب في الضرر وسائر الجنايات
والسيف يروى لبيت المال مصرفه وقيل يقتل والحكم بذاك مضى ومن نضاه على وجه المزاح فقد جفا ويضرب عشراً حكمه فرضا والاربعون اذا ما دعوت كسرت لقاض أو حاكم للمسلمين قضى من قبل امرأة يــومـا وأكرهها يزاد عشراً كما إن كان منها رضا
الثاني : قد علمت مما مر أنه لا قصاص ولا حكومة ولا دية في جرح إلا بعد برئه، وأن الدية والحكومة مغلظتان حالتان في مال الجاني وحده ، وأن الجاني يجبر على دفع الدية، والحكومة فيما وجب فيه ذلك بخلاف ما وجب فيه القصاص فلا يجبر، بل إذا قال : إما أن تقتص وإما أن تعفو مجاناً فله ذلك فإن تراضيا على شيء من المال قليلا أو كثيراً عمل عليه كما مر عند قوله : وإن ولي الدم للمال قبل الخ . ويجب تأخير القصاص لزوال حر أو برد مفرطين لئلا يموت إذا اقتص منه فيهما فتؤخذ نفس فيما دونها كما تؤخر الحامل الجانية لوضع حملها، سواء جنت على طرف أو نفس (خ) : وآخر لبرد أو حر كالبرء كدية خطأ أودية عمد أي . فلا تؤدى ديتهما إلا بعد البرء ولو كجائفة وحامل إلى أن قال : لا بدخول الحرم أي لا يؤخر القصاص عن الجاني بدخوله المسجد الحرام، بل يخرج من المسجد الحرام ليقام عليه الحد والقصاص ولو كان محرماً بحج أو عمرة، فإنه لا يؤخر إلى فراغ نسكه بل يقتص منه قبل فراغه، وسواء فعل ما يوجب الحد أو القصاص في الحرم أو خارجه ولجأ إليه . الثالث : إذا كان لا يؤخر بدخول الحرم الشرعي الذي هو مكة والمدينة كما مر فأحرى أن لا يؤخر بدخوله الزوايا مما ليس بحرم شرعي ، ولذا قال أبو عبد الله الأبي : كان ابن عرفة لا يحل إيواء الظلمة والجناة الهاربين إلى الزوايا قائلا : إلا أن يعلم أنه يتجاوز فيهم فوق ما يستحقون اهـ . قال العارف بالله سيدي عبد الرحمن الفاسي عقب كلام الأبي ما نصه : هذا وما يظهر من أمور خارجة عما ذكر من ظهور برهان لمن تعدى على زاوية أو روضة فذلك أمر خارج عن الفتوى به وغيره من الله على أوليائه لا تحد بقياس ولا تضبط بميزان شرعي ولا قانون عادي، فإن الموازين الشرعية كليات وعمومات وقد يكون مراد الحق سبحانه في خصوص نازلة خلاف ما تقتضيه العمومات، ولذلك الخواص يفتقرون إلى إذن خاص في كل نازلة واعتبر بتكرار قوله تعالى : (بإذني ) [المائدة: ۱۱۰] فيما أخبر به عن عيسى عليه السلام من إبرائه الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وغير ذلك انتهى .
قلت : قوله : فذلك أمر خارج عن الفتوى الخ ربما يتوهم قاصر الفهم أنه يراعي حرم الزاوية والروضة لما يخشى من البرهان كما عليه العامة الآن قولا وفعلا، وهذا لا يقوله أحد
الجزء 2 — ص ٧٢٨