البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ١٢٩

باب القضاء وما يتعلق به - ۱۲۹ المطرد لمن قال : إن القاضي لا يقضي بعلمه ولا بما سمع في مجلس نظره، لكن الذي قاله ابن العطار به جرى العمل وهو عندي الاستحسان ويعضده قول مطرف وابن الماجشون وبه أخذ سحنون أنه يقضي بما سمع في مجلس نظره اهـ. فقد علمت من هذا أن سقوط الأعذار في مسألة الناظم لا يتمشى إلا على قول سحنون ومن معه دون المشهور من قول مالك وابن القاسم وأشهب من أن القاضى لا يحكم بما سمعه كما رأيته في كلام ابن سهل وابن الفخار وبيانه أنه إذا أسقط الأعذار فيهما قال الخصم : إنما أردت أن تحكم علي بعلمك ، وزعمت أنه شهد على شاهدان ومنعتني من تسميتهما والأعذار فيهما فما ذاك إلا لتتوصل إلى الحكم بعلمك بل بهواك، فالبينة حينئذ مستغنى عنها لوجودها في الصورة فقط ولو سماها وأبدى مطعناً لم يقبل منه فلم يبق سبب لحكمه إلا مجرد علمه، وقد تقدم قوله : وعلمه بصدق غير العدل لا الخ . فالجاري على مذهب مالك وابن القاسم أنه لا بد من الإعذار كما قال ابن الفخار. قال ابن محرز: وهو الظاهر وإذا تأملت ما مرّ عند قوله وقول سحنون به اليوم العمل الخ . علمت أن الواجب في زماننا هذا هو الإعذار وأن ما قاله الناظم وغيره يجب كتمه بالنسبة لقضاة الزمان إذ ما شاء حاكم أن يحكم برأيه إلا زعم أنه أقر عنده في مجلسه، وشهد على إقراره شاهدان وأنه لا يلزمه الإعذار فيهما ولا تسميتهما لأنه لو سماها وأتى بمطعن لا يقبل ولو صح ما ذكر هنا لبطل قوله فيما مر وعلمه بصدق الخ . ولصح قوله وقول سحنون الخ لأن الأمر آل هنا إلى حكمه بعلمه كما ترى وكما يأتي عند قوله : والفحص من تلقاء قاض قنعا فيه بواحد في الأمرين معا ، أحد قولين . ولذا كان القضاة اليوم يعطون النسخ من أحكامهم وتأجيلاتهم وإعذاراتهم والله أعلم . (ولا) عاطفة كالتي قبلها أي ولا يعمل في اللفيف في القسامة) يتعلق بقوله (اعتمد) والجملة حال من اللفيف أي حال كونه اعتمد عليه في القسامة وجعل لوثاً فيها وهو مشهورهما أنه ليس بلوث وعلى مقابله درج الناظم في الدماء حيث قال في أمثلة اللوث: أو بكثير من لفيف الشهدا. الخ. وفهم من قوله في القسامة أنه لا يعتمد عليه في غيرها والعمل بفاس على جواز شهادته (ولا) إعذار أيضاً في شهادة اللفيف في القسامة حال كون اللفيف (اعتمد) وجعل لوثاً فيها وهو ما مشى عليه الناظم في أحكام الدماء إذ قال في أمثلة اللوث: أو بكثير من لفيف الشهداء ويسقط الأعذار فيهم أبداً يريد لأنهم مدخول فيهم على عدم العدالة، أما من لم يعتمده لوثـاً فلا إشكال . البهجة في شرح التحفة ج ١م ٩
الجزء 1 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.