باب التبرعات .
٤٦٣
كما لأبي الحسن قال ابن القاسم : فإن تصديق على رشيد بدور متعددة أو دار واحدة، فإن سكن الأب كثيراً بطل ما سكن فقط وصح ما حيز عنه قل أو كثر، وإن سكن الأب قليلاً صح الجميع. أو الحسن ظاهره أن الرشيد إذا حاز اليسير صح ذلك له بلا خلاف، وظاهر عياض وجود الخلاف فيه .
(ومن يصح قبضه للهبة ونحوها وهو الكبير الرشيد قريباً كان أجنبياً (وما قبض معطاه مطلقاً) كان المعطى أصلاً أو غيره وكان تركه للقبض (التفريط ) منه (عرض) له (يبطل حقه بلا خلاف إن فاته في ذلك التلافي بأن مات المعطي أو فلس أو أحاط به الدين أو استهلك الهبة أو وهبها الثان وحازها الثاني على ما مر قريباً عن (خ) وكذا لو فرط حتى باعها الواهب بعد علمه بها، ولكن يكون له الثمن على الراجح من إحدى الروايتين فإن لم يعلم أو علم ولم يفرط في حيازتها فهو بالخيار في نقض البيع أو إمضائه وأخذ الثمن، وهو محمول عند الجهل على التفريط حتى يثبت عدم تفريطه كما في ابن عرفة عن ابن حارث، ومحل الخيار إذا كان الواهب حياً، وأما إن مات فلا شيء للموهوب له بيعت أو لم تبع كما في المدونة، وبه العمل كما في ابن سلمون والمفيد . وسئل ابن القاسم عمن قال : ثلث غنمي هذه صدقة على ابني وثلثها في السبيل ثم باعها ومات وابنه صغير ؟ فقال : صدقة الابن ثابتة يأخذها من تركته لأنه الحائز له ولا شيء لأهل السبيل لأنه لم يخرجه من يداه اهـ. وظاهره أن بيعها لا يكون اعتصاراً وهو كذلك كما يأتي في فصله ، وأنظر شرح الشامل فيما إذا وهب ثم رهنه فإن الهبة تصح ويبطل الرهن إلا أن يموت قبل أن يحوزها الموهوب فتبطل الهبة علم بها أو لم يعلم، ومفهوم التفريط أنه إذا لم يفرط كاشتغاله بتزكية شهود الهبة أو إقامة ثان لم تبطل . (خ) : وصح إن قبض ليتروى أوجد فيه أو في تزكية شاهده الخ . وليس من عدم التفريط موت الواهب قبل علم الموهوب بل الهبة باطلة على المشهور كما لابن رشد خلافاً لما صححه في الشامل، وأما إن مات الموهوب قبل علمه والواهب حي لم يقم به مانع ، فإن الهبة صحيحة وينزل وارثه منزلته إلا أن يكون
(ومن يصح قبضه من موهوب له أو متصدق عليه وما قبض معطاء مطلقاً، أي أصلا كان أو غيره وكان ترك القبض (التفريط عرض منه فـ ( يبطل حقه بلا خلاف ان فاته في ذلك التلافي) بأن مات المعطي أو فلس أو أحاط به الدين أو استهلك الهبة أو وهبها لثان وحازها الثاني على ما أفتى به خليل وهو قول محمد وقال ابن القاسم : هي للأول ومفهوم قوله : لتفريط أنه إذا لم يفرط في الحوز كاشتغاله لتزكية شهود لهبة أو إقامة ثان فمات الواهب لم تبطل الهبة (خ): وصح إن قبض ليتروى أو جد فيه أو في تزكية شاهده.
الجزء 2 — ص ٤٦٣