.٣٤٨
باب الكراء
(وإن جرى) أي وقع (النزاع بين الأجير ورب المتاع (قبل) الشروع في (العمل) أو
بعد الشروع فيه بشيء يسير (تحالفا والرد) لعقد الإجارة أي فسخه (بين جلي) وظاهره مطلقاً كان نزاعهما في عقدها وعدم عقدها أو في قدر الأجرة أو في نوعها أو جنسها أو في انتهاء المسافة أو في ابتدائها ونحو ذلك . وهو كذلك ولا يراعى شبههما ولا شبه أحدهما لأن القاعدة أنه لا ينظر لشبه قبل العمل :(خ) : وإن قال بمائة لبرقة، وقال بل لإفريقية حلفا وفسخ إن عدم السير أو قل ، وإن نقد الخ . ثم أشار إلى مفهوم قوله في شأنها أي عقدها، وهو ما إذا اتفقا على العقد واختلفا في الصفة أو النوع أو القدر فقال : (وإن يكن في صفة المصنوع) كقوله : أمرتني بصبغه ،أحمر، وقال الآخر : بل أصفر مثلاً (أو) نوعه) كقوله : أمرتني بخياطة عربية وقال الآخر : بل برومية والمجرور يتعلق بقوله : (النزاع) وهو اسم يكن وقوله : (ذا وقوع) خبره فالقول (للصانع في الصورتين من بعد الحلف وهذا إذا أشبه أشبه الآخر أم لا، فإن انفرد الآخر بالشبه لكون غالب أمثاله لم يلبسوا إلا الأصفر أو المخيط برومية فقوله : بيمينه فإن لم يشبها فأجرة المثل ما لم تزد على دعوى الصانع أو تنقص عن دعوى ربه فلا ينقص ولا يزاد (وذاك) مبتدأ والإشارة إلى كون القول للصانع مع حلفه وشبهه (في) نزاعهما في (مقدار أجرة بأن قال بعشرة وقال الآخر بل بثمانية (عرف) خبر والمجرور يتعلق به ، وظاهره أن القول له في قدرها حيث أشبه وحده كان المصنوع محوزاً بيده أم لا . وهو كذلك فإن أشبه ربه ،وحده، فالقول له ولو محوزاً بيد الصانع، فإن أشبها معاً فالقول للحائز منهما، وإن لم يشبها معاً فأجرة المثل (خ) عاطفاً على ما فيه القول للصانع ما نصه : أو خولف في الصفة أو في الأجرة إن أشبه وحاز لا أن لم يحز كبناء. وإن يكن منه أي الصانع (نكول) عن اليمين حيث القول له في هذه الفروع حلفا رب المتاع ) على دعواه وله ما وصفا) من قدر الأجرة
فالقول له أيضاً إن حلف وإن جرى النزاع أي وإن اختلفا قبل العمل تحالفا والرد) لعقد الإجازة (بين جلي). ولو قدم هذا البيت على الذي قبله أو أخره عن الأبيات بعده لكان أولى لأنه عام في كل من الاختلافات ولا يدخل في شأنها اختلافهم في الصفة أو النوع أو القدر لذكره بعد قوله : (وإن يكن في صفة المصنوع كقوله : أمرتني بصبغه أحمر وقال أصفر مثلا (أو نوعه) كقوله أمرتني بخياطة عربية وقال بل رومية والمجروران متعلقان بقوله : (النزاع) وهو اسم يكن وخبره (ذا وقوع فالقول للصانع من بعد الحلف وهذا إذا أشبه أشبه الآخر أو لا، فإن انفرد الآخر بالشبه فقوله بيمينه فإن لم يشبها فأجرة المثل (وذاك) أي كون القول للصانع مع حلفه وشبهه (في) اختلافهما في مقدار أجرة عرف وإن يكن منه أي الصانع (نكول) عن اليمين (حلفا رب المتاع على ما قال وله ما وصفا) من الأجرة والقول قول صاحب المتاع في تنازع بينه وبين
الجزء 2 — ص ٣٤٨