۳۲۸
باب الكراء
فصل في اختلاف المكري والمكتري
وهما كما قال (ت) : إما في قدر المدة وعليه تكلم في الأبيات الخمس الأول، أو في القبض والجنس وعليهما تكلم في البيت الأخير، أو في قدر الكراء وعليه تكلم فيما بينهما . (القول للمكري مع (الحلف بسكون اللام (اعتمد) فيما إذا اختلفا (في مدة الكراء) فقال المكري بدرهم الشهر، وقال المكتري : بل بدرهم لشهرين وهذا (حيث ينتقد) أي يقبض المكري الكراء الذي هو الدرهم في المثال المذكور، وظاهره سواء سكن المكتري الشهر الذي يدعيه المكري أو لم يسكنه أشبه فيما يدعيه إن قال الناس مثل تلك الدار تكرى بما قال لتلك المدة التي يدعيها أو لم يشبه ، وهو ظاهر ابن سلمون والمتيطي، وسيأتي ما فيه، وأما إن سكن الشهرين فالقول قول المكتري (ح) : لترجح جانبه بحيازة الكسنى التي يدعيها، ومفهوم قوله : حيث ينتقد أنه إذا لم يكن المكري انتقد الكراء ولا قبضه فإنه تعتبر السكنى حينئذ كما قال : (و) إن اختلفا (مع) وجود (سكنى مكتر) بعض المدة (و) الحال أنه (ما نقد) للمكري شيئاً من الكراء تحالفا) ويبدأ المكري باليمين لأنه البائع للمنافع (و) يجب (الفسخ في باقي الأمد . ثم يؤدي المكتري ما عليه حلفا في أمد السكنى الذي قد سلفا) فإن اختلفا بعد أن سكن نصف الشهر في المثال المذكور فإنه يؤدي ربع الدرهم وبعد سكناه الشهر والنصف الآخر يؤدي ثلاثة أرباعه . وإن يكونا قبل سكنى اختلفا والموضوع بحاله من كون المكتري لم ينقد شيئاً (فالفسخ أيضاً مهما نكلا) معاً (أو (حلفا) معاً فإن حلف أحدهما ونكل الآخر في هذه أو
فصل في اختلاف المكري والمكتري
·
أمد
وهو إما في قدر المدة وعليه تكلم في الأبيات الخمس الأول، أو في القبض والجنس وعليهما تكلم في البيت الأخير أو في قدر الكراء وعليه تكلم فيما بينهما القول للمكري مع الحلف اعتمد فيما إذا اختلف مع المكتري في مدة الكراء وكان ذلك (حيث ينتقد) المكري سواء سكن المكتري أولا فإن لم ينتقد اعتبر حينئذ السكني كما قال : (ومع سكنى مكتر و) الحال أنه (ما نقد تحالفا) أي المكتاريان والفسخ يقع في باقي الأمد، ثم يؤدى ما عليه حلفا في السكني الذي قد سلفا فإذا اكترى بأربعين ديناراً، ثم قال المكري : هي لأربعة أشهر عشرة في كل شهر، وقال المكتري : المدة خمسة أشهر ثمانية لكل ،شهر فإن كان المكري قبض الكراء فالقول له بيمينه ، وإن كان لم يقبضه فإن كان المكتري قد سكن بعضاً كشهر أو شهرين حلفا وفسخ الكراء في الشهرين وأدى ما سكن على حساب ما حلف عليه وهو ثمانية في كل شهر، وإن كان لم يسكن شيئاً فهو قوله : (وإن يكونا قبل سكنى اختلفا فالفسخ مهما نكلا) معاً (أو) حلفا) معاً
6
الجزء 2 — ص ٣٢٨