قال
.
(خ):
.
٢٩٥
باب البيوع - ترجع إلى التقادير الشرعية وهو إعطاء المعدوم حكم الموجود الخ . يعني لأن الذمة ليست موجودة في الخارج، ولكنها تعطي حكم الموجود فيه، وهذا الذي ظهر له وجزم به من كونها من خطاب الوضع هو الذي اختاره ابن الشاط قال والأولى عندي أن الذمة قبول الإنسان شرعاً للزوم الحقوق دون التزامها، فعلى هذا يكون للصبي ذمة لأنه يلزمه أرش الجنايات وقيم المتلفات، وما ذاك إلا لكونها من خطاب الوضع الذي لا يشترط فيه تكليف ولا غيره كما : وضمن ما أفسد إن لم يؤمن عليه الخ . وقال في المدونة : ومن أودعته حنطة . فخلطها . صبي أو أجنبي بشعير للمودع ضمن الصبي ذلك في ماله، فإن لم يكن له وقت ذلك مال ففي ذمته قال الشيخ المسناوي: وإثبات الذمة للصبي كما قال ابن الشاط صحيح ، وعليه فلا يشترط في الذمة التمييز فضلا عن التكليف، فالذمة ثابتة للمميز عن التكليف، فالذمة ثابتة للمميز اتفاقاً ولغيره على الراجح . قال : وابن عاصم إنما درج في تحفته على ما للقرافي وفاقاً للأجهوري وتلميذ (ز) لا على ما لابن الشاط خلافاً للشيخ (م) كما هو مبين .اهـ. انظر تأليفه المسمى : بصرف الهمة إلى تحقيق معنى الذمة، وكونه في الذمة هو أو الشروط في النظم، وثانيهما ما أشار بقوله : وشروط ما يسلم فيه أن يرى متصفا أي مضبوطاً بالصفة التي تختلف بها الأغراض في السلم اختلافاً يتغابن به عادة بخلاف ما لا يتغابن به لسهولته فلا يحتاج لبيانه (خ) : وأن تبين صفاته التي تختلف بها القيمة في السلم عادة كالجودة والرداءة وبينهما واللون في الحيوان والثوب والعسل ومرعاه الخ. وتعبيره بالقيمة مساو لتعبير غيره بالأغراض كما حققه ابن رحال قائلاً : كل ما تختلف به القيمة تختلف به الأغراض وبالعكس، وأطال في الاحتجاج لذلك بكلام الأئمة، ونقلنا كلامه في شرح الشامل، وثالث الشروط أن يكون المسلم فيه (مؤجلاً) بأجل معلوم لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: «من أسلم فليسلم في
أول الشروط في كلام الناظم، والثاني ما أشار له بقوله : وشرط ما يسلم فيه أن يرى متصفاً) أي مضبوطاً بالصفة التي تختلف بها القيمة في السلم عادة ، وقيل : التي تختلف بها الأغراض وهو الصواب إذ لا يلزم من اختلافها اختلاف القيمة خلاف قول (خ) : وإن تبين صفته التي تختلف بها القيمة في السلم عادة كالجودة والرداءة وبينهما واللون في الحيوان والثوب والعسل ومرعاه (مؤجلا) أي : وأن يكون مؤجلا قال في الموازية : الي أجل معلوم تتغير في مثله الأسواق ولم يحد مالك في ذلك حداً ورأى الخمسة عشر يوماً أقل ذلك في البلد الواحد، فإن أسلمه على أن يأخذه في بلد آخر فجائز إن كانت مسافته إلى ثلاثة أيام. ابن حبيب أو يومين لاختلاف سعريهما فصار كبعيد الأجل في البلد الواحد .اهـ. ولا يجوز السلم الحال خلافاً للشافعي لحديث الصحيحين :
الجزء 2 — ص ٢٩٥