۲۳۸
،
باب البيوع
(أو حلول) أي فإن كان الثمن حالاً فإنه يلزم الشفيع أن يؤديه حالاً أيضاً، ويؤجل لـه ثلاثاً كما مر في فصل الآجال أو تأخر ) أي تأجيل فإذا اشترى الشقص بثمن إلى سنة مثلاً فإن الشفيع يؤخر به إلى مثل السنة، وظاهره أنه يؤخر إلى مثل السنة ولو شفع عند انقضائها وهو كذلك عند مالك ومطرف واختاره ابن حبيب وابن يونس وابن رشد واللخمي وهو المعتمد كما في (ز) لأن الشفيع يجب أن ينتفع بتأخير الثمن كما انتفع به المشتري، وقال أصبغ وهو ظاهر المدونة : إذا شفع عند انقضاء الأجل فلا يستأنف له أجل ثان لأن الأجل الأول مضروب لهما معاً . قال الشيخ بناني : وبه العمل عندنا ، وفهم من قوله حال المشتري أن المشتري إذا أعطى رهناً أو حميلا فإن الشفيع يلزمه مثل ذلك وإلا فلا شفعة له، ولو كان ملياً إلا أن يعجل الثمن وهو كذلك كما في (خ) وغيره. فإن اشترى بغير رهن ولا حميل فإن الشفيع لا يلزمه واحد منهما حيث كان ملياً أو تساوى مع المشتري في العدم على المختار عند اللخمي، وإلا بأن لم يتساو معه في العدم بل كان أشد منه عدماً فلا شفعة له إلا أن يعجل الحق أو يأتي بضامن كما قال :
وحيثما الشفيع ليس بالملي قيل له سق ضامناً أو عجل . وإذا عجله فلا يلزم المبتاع أن يعجله للبائع، فإن عجز الشفيع عن الضامن أو التعجيل وأبى المشتري من أخذ الشقص وقال : لا أقبله منه لأنه قد لزمه بالأخذ، فإن الشقص يباع مع الحظ الذي وجبت به الشفعة
للثمن فإذا اشترى بذهب لزم الشفيع مثله ، وهكذا في سائر المثليات . نعم يشفع في المقوم كمثوب معين أو عبد بقيمة يوم الصفقة كما في المدونة ويشفع بقيمة الشقص المأخوذ مهراً أو خلعاً أو صلح عمد أو مقاطع به عن عبد أو مكاتب به أو عمرى (أو) حلول) للثمن فيؤديه الشفيع كذلك أو تأخر له أو تأجيل فإذا اشترى الشقص بمائة لسنة أخذه الشفيع بها لمثل السنة فلو لم يقم إلا عندها فهل يستأنف له الأجل أولا ؟ قولان قال الزرقاني : والمعتمد الثاني كما لو أخذ الشقص عن دين في ذمة البائع قبل حلول أجله ولم يأخذ الشفيع حتى حل على المعتمد فيه أيضاً والله أعلم . وإن كان المشتري أعطى رهناً أو حميلا لزم الشفيع مثل ذلك وإلا فلا شفعة له ولو كان ملياً إلا أن يعجل، ثم أنه إنما يأخذ الشفيع بالدين للأجل إذا كان ملياً أو تساويــا عـدمـاً على المختار، فإن كان معدماً وقت الشفعة فلا شفعة له إلا أن يعجل الحق أو يأتي بضامن كما أشار له الناظم بقوله : ( وحيثما الشفيع ليس بالملى قيل له سق ضامناً) للمال (أو عجل) ويأخذ المشتري كما في المقرب
فرع: فلو أخذ الشقص عن دين في ذمة دافعه فهل يأخذه الشفيع بمثل الدين وهو مذهب المدونة أو بقيمته؟ ثالثها : إن كان عيناً فبمثله وإلا فبقيمته قلت: ينبغي أن يفيد بما إذا لم تكن
الجزء 2 — ص ٢٣٨