باب البيوع -
۲۳۳
(ومن له الشفعة مهما يدعي بيعاً لشقص خير بالتبرع أي أشهد صاحبه أنه تبرع عليه
بهبة الشقص أو صدقته فما ادعاه الشفيع من البيع ( فعليه البيئة) أنه بيع لا تبرع (و) إذا لم يجد بينة تشهد بالبيع وقال : أخاف أن يكون قد باعه في السر وأشهد بالتبرع في العلانية فإن (خصمه) وهو المتبرع عليه (يمينه معينة) واجبة عليه متهما كان أم لا . وظاهره أنه لا يمين على البائع وهو كذلك إذ لا يحلف أحد ليستحق غيره، ومحل ما للناظم ما لم يكثر التحيل بإظهار التبرع لإسقاط الشفعة كما مر عند قوله : والمنع في التبرعات مفترض . (والشقص) مبتدأ لاثنين فأعلى كثلاثة أو أكثر (مشترى) حال ولإثنين متعلق به والجملة بعده خبر، والمعنى أن الشقص في حال كونه مشترى لاثنين فأكثر (يمنع أن يأخذ الشفيع منه ما يرى) من نصيب أحد المشتريين دون الآخر إلا برضاه إن كان ما اشترى (صفقة) أي عقداً واحداً شرط في المنع المذكور فالمدار على اتحاد الصفقة أي العقد وكلامه شامل لأربع صور. إحداها : أن يتحد البائع والمشتري كمن باع حصة من دار أو دور صفقة لشخص فليس للشريك في الدور أن يشفع بعض الدور دون البعض الآخر، وهي مفهومة من كلامه بالأحرى لأنه إذا لم يشفع بعض ما اشتراه الإثنان فأكثر فأحرى أن لا يشفع بعض ما اشتراه الواحد. الثانية : أن يتحد البائع والشقص ويتعدد المشتري كمن باع حصته من دار لثلاثة مثلاً صفقة واحدة، فإن
تلك
(ومن له الشفعة مهما يدعي بيعاً لشقص حيز (بالتبرع أي أشهد صاحبه بأنه تبرع به (فما ادعاه الشفيع من البيع فعليه (البينه لأنه يدعي ما يوجب له حقاً قبل صاحبه والأصل عدمه فلو قال : أشفع ، فقال الشفيع : أخاف أن يكون قد باعه في السر وأشهد له بالصدقة ليقطع شفعتي فأريد أن أحلف المتصدق عليه ، فقال مالك : إن كان لا يتهم بمثل هذا فلا يمين عليه وإلا حلف . وأفتي أبو إبراهيم باليمين مطلقاً وقال : إنه الذي جرى به العمل وعليه عــول الناظم فقال : (وخصمه يمينه (معينه منهما كان أولا إلا أن تحف بالنازلة قرائن العوض ويبعد التبرع كل البعد كفقير يخيل يدعي تبرعاً بأصل نفيس على غنى لغير رحم ولا صداقة تقتضي ذلك. وفي مثل هذا أفتي ابن المكوي بوجوب الشفعة وقال : هذه من حيل الفجار ولم يذكر هذا الفرع (خ) (والشقص لأثنين فأعلى كثلاثة أو أكثر (مشترى) حال ولإثنين متعلق به والمعنى والشقص في حال كونه مشتری لاثنين أو أكثر في صفقة واحدة (يمنع) الشفيع (أن يأخذ منه ما يرى) من نصيب أحد المشتريين دون الآخر أو بعض نصيبه إلا بتراض منهما ، وشمل قوله : مشتري لأثنين ما إذا كان البائع اثنين أيضاً، وأما إذا كان واحداً وهو مذهب المدونة (خ) وإن اتحدت الصفقة وتعددت الحصص والبائع لم تبعض كتعدد المشتري على الأصح ، فالمدار على اتحاد الصفقة كما قال الناظم : (إن كان ما اشترى صفقة وما اشترى (في صفقات) من بائع واحد أو متعدد (ما يشاء) الشفيع أن
الجزء 2 — ص ٢٣٣