البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ١٠٠٢

۲۲۸ باب البيوع للمشتري، وفي ذلك تفصيل فإن باعها أو وهبها لأجنبي قبل الأخذ فلا خلاف في عدم صحته قاله ابن رشد وغيره ابن يونس : لأنه بيع ما ليس عندك، وإذا لم يصح ذلك فيفسخ البيع والهبة وتسقط شفعته، وإن باعها أو وهبها بعد الأخذ بها، فكذلك لأنه ليس له أن يشفع ليبيع ولا شفعة له بعد. اللخمي : وهذا هو الصحيح حلافاً لقولها للملفس أن يشفع مع أنه إنما يشفع ليبيع في الدين .اهـ. ونحوه لابن رشد وبه أفتى العبدوسي وابن عطية والونشريسي والشيخ ميارة حسبما في نوازل العلمي قالوا : وبيعه بقرب الأخذ دليل على أنه شفيع ليبيع ، وللمشتري القيام ولم يذكروا حد القرب ما هو قال بعضهم : وظاهر عباراتهم الرجوع للقرينة وشاهد الحال كما قالوا في مسألة : من أعطت زوجها عطية أو وضعت عنه الصداق فطلقها ووقفت على فتوى لشيخنا سيدي محمد بن ابراهيم ذكر فيها أن حد القرب في ذلك ما دون ستة أشهر ، هذا وقد أفتى ابن مرزوق حسبما في المعيار بأن له أن يشفع ليبيع حيث كان له نفع فيه قال : ولا تبطل شفعته إلا إذا كان لا غرض لـه ولا نفع إلا مجرد إيصال النصيب للغير، ومسألة أخذ المفلس بالشفعة كما في المدونة وغيرها تدل على ذلك لأن أخذ المفلس وإن كان للبيع لكنه لمنفعة نفسه في أداء دينه ، ومن هنا كان قول ابن رشد ضعيفاً لإيهامه منع البيع للأخذ مطلقاً، وهذا باطل لاستلزامه أن الشفيع لا يأخذ إلا للاقتناء ولو صح لكان الأخذ بالشفعة حراماً لأنه بيع على أن لا يبيع والشفعة بيع .اهـ. بمعناه . . قلت : ويؤيده قول ابن رشد وغيره إذا قال الشفيع : أخذت، وقال المشتري : سلمت، فإن الأخذ لازم لهما ويباع الشقص في الثمن ولا يفسخ الأخذ المذكور إلا بتراضيهما عليه وهو معني قول (خ) : ولزم أن أخذ وعرف الثمن فبيع للثمن الخ . قال إلى أنه شفع ليبيع لأنه حيث علم عجزه عن الثمن، فقد شفع للبيع ومع ذلك قالوا : لا يفسخ إلا بتراضيهما، ويؤيده أيضاً أن الشفعة بيع على المشهور، وأن الشفيع إذا أسقط لكذب في المشتري بالكسر لا يلزمه كما من المشتري بعد الأخذ بالشفعة أو قبله وبعد البيع هذا ظاهره فالصور أربع، إما بيعها، أو هبتها من الأجنبي قبل الأخذ فممنوع . قال ابن رشد بلا خلاف وأما بعده ومنه أن يقول : خذ شفعتك من فلان بمائة وأنا أعطيك مائة وخمسين فقال مالك : لا يجوز وللمشتري القيام وأما بيعها من المشتري قبل الأخذ فقال ابن :رشد فيه قولان فعلى الجواز لا يكون للشركاء في الشفعة إلا ما ينوبهم منها مع المشتري ، وعلى المنع وهو معنى ما في المدونة. وأظهر القولين للشفيع أن يردما أخذ ويكون أحق بشفعته يأخذ بها أو يسلمها لمن بعده ، فهذه ثلاث صور إطلاق المصنف المنع فيها صحيح بخلاف الرابعة، وهي بيعها أو هبتها من المشتري بعد الأخذ فلا مانع منه . قلت : هو
الجزء 2 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.