عليك، أو أنت علي حرام، ونوى التحريم أو لم ينو شيئ (1) . والحالف : وهو المولي عند المالكية كلّ زوج مسلم عاقل بالغ يتصور منه الوقاع، حراً كان أو عبداً صحيحاً كان أو مريضاً، فلا إيلاء الذمي عند المالكية خلافاً للجمهور.
يصح
والمحلوف به : هو الله تعالى أو صفاته بالاتفاق، وكذا عند الجمهور غير الحنابلة كلّ يمين يلزم عنها حكم كالطلاق، والعتق والنذر لصيام أو صلاة أو حج وغير ذلك. وخص الحنابلة المحلوف به بالله تعالى أو صفة من صفاته لا بطلاق أو نذر ونحوهما.
ومن ترك الوطء بغير يمين لزمه عند المالكية والحنابلة حكم الإيلاء إذا قصد الإضرار، فيحدد له مدة أربعة أشهر، ثم يحكم له بحكم الإيلاء ؛ لأنه تارك لوطئها ضرراً بها، فأشبه المولي.
وكذلك من ظاهر من زوجته ولم يكفّر كفارة الظهار، تضرب له
مدة الإيلاء، ويثبت له حكمه، لقصده الإضرار بها أيضاً.
والمحلوف عليه : هو الجماع بكل لفظ يقتضي ذلك، مثل: لا جامعتك ولا اغتسلت منك ولا دنوت منك ونحو ذلك مما ذكره المالكية .
والمدة في رأي الجمهور غير الحنفية أن يحلف الزوج ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر وفي رأي الحنفية أقل المدة أربعة أشهر فأكثر، فلو حلف على ثلاثة أشهر أو أربعة، لم يكن مولياً عند الجمهور، ويكون مولياً عند الحنفية في أربعة أشهر، لا في أقل منها. وسبب الخلاف اختلافهم في الفيء في الآية : وهو الرجوع إلى : قربان الزوجة هل يكون قبل مضي أربعة أشهر أو يكون بعد مضيها؟
(1) البدائع 162/3 .
217
الجزء 2 — ص ٢١٧