بنفقة ما مضى. وهو رأي سعيد بن المسيب رحمه الله ، وقال : إنه سنة . ثم إن عدم الإنفاق أشد ضرراً على المرأة من العجز عن الوطء الذي يجيز التفريق .
وعبارة المالكية في ذلك : للزوجة الفسخ إن عجز زوجها عن نفقة
60
حاضرة لا ماضية ترتبت في ذمته إن لم تعلم الزوجة حال العقد فقره ، أي : عسره، فإن علمت فليس لها الفسخ ولو أيسر بعد، ثم أعسر، إلا أن يشتهر بالعطاء أي أن يكون من السُّؤَال ونحوهم، ويشتهر بين الناس بالعطاء له، وينقطع عنه، فلها الفسخ ؛ لأن اشتهاره بذلك ينزل منزلة اليسار .
فإن أثبت الزوج عسره عند الحاكم أمهل باجتهاد الحاكم بحسب ما يراه من حال الزوج، لعله أن يحصل النفقة في ذلك الزمن، وإن لم يثبت عسره عند الحاكم أمره الحاكم بالنفقة أو بالطلاق، بأن يقول له : إما أن تنفق وإما أن تطلقها، فإن طلق أو أنفق فالأمر ظاهر، وإلا طلق عليه بأن يقول الحاكم فسخت نكاحه أو طلقتك منه، أو يأمرها
،
بذلك ثم يحكم به .
نوع الفرقة :
الفرقة عند المالكية : طلاق رجعي وللزوج رجعة المرأة إن أيسر في عدتها؛ لأنه تفريق لامتناعه عن الواجب عليه لها، فأشبه التفريق بين المولي في الإيلاء وامرأته إذا امتنع من الفيئة والطلاق.
التفريق للعيوب
يجوز في رأي أكثر الفقهاء طلب التفريق بسبب العيب، ولكن الحنفية أثبتوا حق التفريق بالعيب للزوجة فقط، أما الزوج فيمكن دفع الضرر عن نفسه بالطلاق، وأثبته الأئمة الآخرون لكل من الزوجين؛ لأن
207
الجزء 2 — ص ٢٠٧