سواه وامتثال أمره بتلك الصلاة ليتم المقصود منها باطناً من إفاضته الرحمات من الله تعالى .
6
،
ورفع اليدين حذو المنكبين ظهورهما للسماء، وباطنهما للأرض عند تكبيرة الإحرام لا عند الركوع والرفع منه ، ولا عند القيام للركعة الثالثة، وإرسالهما بوقار لا بقوة ولا يدفع بهما من أمامه لمنافاته للخشوع، وجاز قبضهما على الصدر في النفل وكره القبض بالفرض، لما فيه من الاعتماد عليهما كأنه مستند فلو فعله لا للاعتماد، بل استناناً، لم يكره، وكذا إذا لم يقصد شيئاً فيما يظهر. وإكمال السورة بعد الفاتحة، فلا يقتصر على بعضها ولا على آية أو أكثر، ولو من الطوال، فالسورة ولو قصيرة أفضل من بعض سورة ولو كثر. ويكره تكرير السورة كالصمدية في الركعة الواحدة أو في الركعتين، في الفرض لا في النفل، بل المطلوب أن يكون في الثانية سورة غير التي قرأها في الأولى، أنزل منها لا أعلى، فلا يقرأ في الثانية. «إنا أنزلناه» بعد قراءته في الأولى لم يكن مثلاً . وتطويل القراءة في الصبح بأن يقرأ فيها من طوال المفصل، وأوله الحجرات وآخره النازعات، وإن قرأ فيها بنحو «يس» فلا بأس به، والظهر تلي الصبح في التطويل، ووسطه (عبس» وآخره سورة «والليل» ويكون التطويل المذكور لمنفرد وإمام بجماعة معينين (محصورين) طلبوا منه التطويل بلسان المقال أو الحال وإلا فالتقصير في حقه أفضل مراعاة للضعيف وذي الحاجة .
وتقصير القراءة بمغرب ،وعصر فيقرأ فيهما من قصار المفصل، ويتوسط في العشاء، فيقرأ فيها من الوسط . وتقصير الركعة الثانية عن الركعة الأولى والمساواة خلاف الأولى، ويكره تطويل الثانية عن الأولى.
وإسماع المصلي نفسه في السرّ ؛ لأنه أكمل وللخروج من الخلاف .
97
الجزء 1 — ص ٩٧