النكاح في اجتهاد الجمهور غير الحنفية؛ لأنهم لا يجيزون الزواج في
أثناء الإحرام . صاحب الحق في الرجعة :
الرجعة : حق الزوج ما دامت المطلقة في العدة، سواء رضيت بذلك أم لم ترض؛ لقوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا [البقرة: 228] ومصدر هذا الحق هو الشرع، فلا يقبل الإسقاط ولا التنازل عنه، فلو قال الزوج : طلقتك ولا رجعة لي عليك، أو حقي في الرجعة، فلا يسقط حقه فيها لأن إسقاطه يعد تغييراً لما شرعه الله، ولا يملك أحد أن يغير ما شرعه الله، وقد رتب الله تعالى حق الرجعة على الطلاق الرجعي في قوله سبحانه: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ﴾ البقرة: 229].
أسقطت
شروط صحة الرجعة :
يشترط في الرجعة شروط في المرتجع وفيما تحصل به الرجعة، وفي الزوجة المرتجعة وفي زمن الرجعة .
أما شرط المرتجع : فهو توافر أهلية الزواج ، بأن يكون عند الجمهور بالغاً عاقلاً مختاراً غير مرتد ؛ لأن الرجعة كإنشاء النكاح، فلا تصح
،
يصح
الرجعة في الردة والصبا ،والجنون والسكر، والإكراه، كما لا الزواج فيها، ولأن طلاق الصبي غير لازم أو غير واقع. وأجاز الحنفية الرجعة للصبي؛ لأن نكاحه صحيح يتوقف على إجازة وليه، وكذا للمجنون والمعتوه والمكره.
ولا يشترط في المرتجع بالاتفاق عدم الإحرام بحج أو عمرة، وعدم المرض؛ لأن كلاً من المحرم والمريض فيه أهلية النكاح، غير أنه طراً عليهما ما يمنع من صحته، فيجوز لخمسة الرجعة ولا يجوز نكاحهم : وهم المحرم ،والمريض والسفيه، والمفلس، والعبد.
،
188
الجزء 2 — ص ١٨٨