بقصد حرمانهن من الميراث، ويسمى هذا طلاق الفار أو الفرار، للفرار من إرث الزوجة فيحكم عليه بنقيض ،مقصوده، ويبقى لهذه الزوجة المطلقة الحق في الميراث بالرغم من طلاقها وهو رأي جمهور الفقهاء غير الشافعية .
،
إلا أن الحنفية رأوا بقاء استحقاقها من الإرث إذا حدث الموت في اثناء العدَّة، وعند المالكية : ولو بعد انقضاء العدَّة، وعند الحنابلة في المشهور ما لم تتزوج ولم ير الشافعية أنها ترث، لانقطاع آثار الزوجية بالطلاق البائن (1) .
استدل الجمهور على قولهم بالأثر والمعقول :
أما الأثر : فإن عثمان بن عفان رضي الله عنه ورّث تماضر بنت الأصبع الكلبية من عبد الرحمن بن عوف الذي كان قد طلقها في مرضه، فبتها، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكر عليه أحد، فكان إجماعاً سكوتياً منهم على ما رأى .
وأما المعقول : فهو أن تطليقها ضرر ،محض وهو يدل على قصده
6
حرمانها من الإرث فيعاقب بنقيض قصده، كما يرد قصد القاتل إذا قتل مورثه بحرمانه من الإرث، فترث المرأة حينئذ بسبب الزوجية، دفعاً للضرر عنها .
وهي ترث في رأي الحنفية إذا مات في أثناء العدة، لبقاء بعض أحكام الزواج من نفقة وثبوت نسب وعدة ولا ترث بعد انقضاء العدة، لانقطاع آثار الزوجية السابقة .
وترث عند المالكية وإن انقضت عدتها وتزوجت لما روى
تزايد خطره، ويعقبه الموت فعلاً ولا نتبين ذلك إلا بعد الموت .
(1) القوانين الفقهية ص 228 فتح القدير 150/3 وما بعدها، مغني المحتاج
،
294/3، المغني 6/ 329 - 339 .
182
الجزء 2 — ص ١٨٢