وسواء أكان التعليق قسمياً وهو الحث على فعل شيء، أو تركه أو
:
تأكيد الخبر، أم شرطياً يقصد به حصول الجزاء عند حصول الشرط . وأدلتهم أن آية الطلاق الطلاق مرتان لم تفرق بين منجز ومعلق، ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم» ولما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال : طلَّق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر : إن خرجت فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. وروي مثل ذلك عن ابن مسعود، وأبي ذر الغفاري وعائشة وابن عباس، والحسن البصري، وأبي الزناد من فقهاء المدينة ولأن الحاجة قد تدعو إلى التعليق كما تدعو إلى التخيير . وقال الظاهرية والشيعة الإمامية (1) : اليمين بالطلاق أو الطلاق المعلق لا يقع أصلاً إذا وجد الأمر المعلق عليه، سواء التعليق القسمي أو الشرطي ودليلهم أن تعليق الطلاق ،يمين، واليمين بغير الله تعالى لا تجوز ، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو عبيد عن ابن عمر : من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله ولا طلاق إلا كما أمر الله تعالى على لسان رسول الله ، واليمين بالطلاق ليس مما سمَّاه الله تعالى يميناً، والله تعالى يقول: وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [الطلاق: 1] ولم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق المعلق .
6
·
ونوقش هذا بأن تسمية الطلاق المعلق يميناً إنما هو على سبيل المجاز، لا الحقيقة، فلا يتناوله الحديث المذكور، والسنة وردت بوقوع الطلاق المعلق .
وجه
ویری ابن تيمية وابن القيم (2) : أن التعليق إن كان قسمياً أو على اليمين ووجد المعلق عليه لا يقع ويجزيه كفارة يمين إن حنث
6
(1) المحلى 258/1 وما بعدها المختصر النافع من فقه الإمامية : ص 222 . (2) أعلام الموقعين 66/3 وما بعدها.
180
الجزء 2 — ص ١٨٠