جعل لها ما كان يملكه ملكاً تاماً لها أما التوكيل فإنه جعلها نائبة عنه في إيقاع الطلاق.
والتمليك : هو أن يملك الرجل المرأة أمر نفسها وتطليق ما شاءت من الطلاق، كأن يقول لها جعلت أمرك أو طلاقك بيدك، وليس له أن يعزلها عنه. ولها أن تفعل ما جعل بيدها من طلقة واحدة أو أكثر. ويظهر قبولها للتمليك بالقول أو بالفعل أما القول: فهو أن توقع الطلاق بلفظها وأما الفعل : فهو أن تفعل ما يدل على الفراق، مثل نقل
أثاثها أو غيره .
والتخيير : هو أن يخيرها بين البقاء معه أو الفراق، بأن يقول لها:
معه
اختاريني أو اختاري نفسك، فلها أن تفعل من الأمرين ما أحبت. فإن اختارت الفراق، كان طلاقها بالثلاث وإن أرادت طلقة أو اثنتين، لم يكن لها، إلا أن يخيرها في طلقة واحدة أو طلقتين معاً، فتوقعها،
وليس له عزلها .
ويصح التفويض بأنواعه الثلاثة لغير الزوجة بشرط كونه حاضراً في البلد أو قريب ،الغيبة، كاليومين، وإلا انتقل التفويض للزوجة على الراجح، وإن فوض الزوج لأكثر من واحد لم تطلق إلا باجتماعهما، أي : الاثنين أو باجتماعهم إن زادوا على اثنين. وكل من التمليك والتخيير لا يتقيد في المجلس الذي صدر فيه وفي كل منهما لا يملك الرجل الرجوع عما منح المرأة. والتمليك يفترق عن التخيير بما رواه مالك في موطئه عن عبد الله بن عمر أنه قال : إذا ملك الرجل امرأته، فالقضاء ما قضت إلا أن ينكر عليها، فيقول : لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك، ويكون أملك لها ما دامت في العدة.
أما التخيير فلا يكون إلا ثلاثاً في المدخول بها، فإن اختارت ثلاثاً، فهي ثلاث، وإن اختارت واحدة أو اثنتين فلا يكون شيئاً؛ لأنه إذا خيَّرها فإنما خيَّرها في أن تقيم معه في العصمة أو تخرج عنها،
172
الجزء 2 — ص ١٧٢