الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٩٥٠

وأما السنة فأحاديث كثيرة منها حديث سهل بن سعد في الصحيحين في قصة لعان عويمر العجلاني، وفيه: «فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن ،أمسكتها، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله . ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأجيب بأن عدم الإنكار لأنه لم يصادف محلاً مملوكاً له ولا نفاذاً. ومنها: حديث محمود بن لبيد عند النسائي، وفيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من إيقاع الثلاث دفعة في غير اللعان، وقال: «أيلعب بكتاب الله، وأنا بين أظهركم؟؟». وهو دليل على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً، وإن كان عاصياً. وأجيب بأنه حديث مرسل، ورد عليه بأن مرسل الصحابي مقبول . يقع ومنها حديث رُكَانة بن عبد يزيد المتقدم أنه طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال : والله ما أردتُ إلا واحدة، فقال رسول الله والله ما أردتَ إلا واحدة؟ قال :ركانة والله ما أردتُ إلا واحدة فردها إليه رسول الله (1) . ونوقش بأن الحديث ضعيف، وأن ركانة طلق امرأته البتة، لا ثلاثاً. وأما الإجماع: فإن العلماء من السلف والخلف على وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً وأجيب بأنه لم يثبت وقوع الإجماع؛ لأن ابن عباس كما روى أبو داود كان يجعل الثلاث ،واحدة، وهو قول طاووس وعطاء . عنهم أنهم وأما الآثار: فقد نقل عن كثير من الصحابة رضي الله أوقعوا الطلاق الثلاث ثلاثاً، وهو قول عثمان وعلي، وابن مسعود، وابن عبّاس في رواية وهو منقول عن صحابة آخرين، وعن التابعين . (1) أخرجه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم. 170
الجزء 2 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.