الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٩٤٥

نفي، ومن النفي إثبات فأخرج من كلمة (البتة» اثنتين، ثم أخرج منهما واحدة تضم للواحدة الأولى. 6 ومن قال : أنت طالق أربعاً إلا اثنتين لزمه اثنتان، وإن قال : إلا ثلاثاً، لزمه واحدة ومن قال خمساً إلا ثلاثاً، لزمه اثنتان . قيود إيقاع الطلاق شرعاً : يكون الطلاق سنياً مشروعاً لا إثم فيه إذا روعي فيه قيود ثلاثة : 1 - أن يكون لحاجة يرى الجمهور (1) غير الحنفية أن الأصل في الطلاق هو الحظر والمنع وخلاف الأولى والأولى أن يكون لحاجة كسوء سلوك الزوجة أو إيذائها أحداً لما فيه من قطع الألفة، ونشر الفساد، ولقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا [النساء : 34] ولقوله ل المتقدم : أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فإذا وقع الطلاق من غير حاجة أو غير سبب موجب ويأثم المطلق، ولا حاجة للحكم بالتعويض المادي بسبب كون الطلاق تعسفاً، كما تجنح إليه بعض القوانين اكتفاء بإلزام الرجل بمؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة التى هى تعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق . 6 له، وقع اتفاقاً، 2 - أن يكون في طهر لم يجامعها فيه : وهذا متفق عليه بين الفقهاء (2) فإذا أوقع الزوج الطلاق في حال الحيض أو النفاس أو في طهر جامعها فيه كان الطلاق عند الجمهور حراماً شرعاً، ومكروهاً تحريماً عند الحنفية، وهو المسمى بالطلاق البدعي ضد طلاق السنة. ، (1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3612 المهذب 2/ 78، كشاف القناع .261/5 (2) المقدمات الممهدات 499/1 وما بعدها، فتح القدير 28/3 - 34، مغني المحتاج 3/ 307 ، المغني 7/ 98 - 103 . 165
الجزء 2 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.