،
وقال عثمان وابن عبّاس : طلاق السكران والمكره ليس بجائز، وهو رأي بعض الفقهاء كزفر ،والطحاوي والكرخي، والمزني، وعمر بن عبد العزيز . وأما غير المسلم فقال المالكية : لا يصح الطلاق من كافر، ويشترط الإسلام لنفاذ طلاق المطلق .
وطلاق المرتد موقوف، فإن أسلم وقع طلاقه، وإن بقي مرتداً حتى مضت العدة، فطلاقه ،باطل لانفساخ النكاح قبله باختلاف
الدين .
و طلاق السفيه :(المبذر): نافذ إذا كان بالغاً ولو بغير إذن وليه، لوجود العقل والوعي عنده، والسفه سبب الحجر على تصرفاته المالية
فقط
:
وطلاق المكرَه : لا يقع عند الجمهور لعدم قصده الطلاق، وقوله : «لا طلاق في إغلاق أي إكراه. ويرى الحنفية أن طلاق المكره واقع؛ لأنه قصد إيقاع الطلاق وإن لم يرض به، فهو كالهازل، يقع طلاقه، لما أخرجه الخمسة إلا النسائي عن أبي هريرة: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جدّ النكاح والطلاق والرجعة».
وبه يتبين أن مالك الطلاق هو الزوج البالغ العاقل المختار. ولا تملكه الزوجة إلا بتوكيل من الزوج أو تفويض منه ، ولا يملكه القاضي إلا في أحوال خاصة للضرورة.
ما يشترط في القصد :
يشترط بالاتفاق قصد الطلاق وهو إرادة التلفظ به، ولو لم أثناء التعليم ولا بالحكاية عن غيره أو
ينوه (1)، فلا يقع طلاق في
(1) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 5432 وما بعدها، 517، فتح القدير
=
155
الجزء 2 — ص ١٥٥