بالطلاق فيسهل عليها التأثر بانفعال عاطفي معين، وتبادر لهدم
الزواج .
وأما جعل الطلاق بيد القاضي فهو مباين لأصل الحل في إنهاء الزواج بيد الرجل، ولا ينتظر في ذلك قرار القاضي، ما دام الشرع يمنح الزوج حق الطلاق، كما أنه ليس في هذا مصلحة للمرأة نفسها؛ لما فيه من كشف الأسرار وإساءة السمعة وتعريض الزوجة لهدم مستقبلها وإعراض الناس عنها إذا أرادت الزواج بزوج آخر .
عدم
حكم الطلاق يرى جمهور العلماء (1) أن الطلاق جائز، والأولى اللجوء إليه ، لما يترتب عليه من جفاء وعداوة وقطيعة، فهو خلاف
الأولى.
وقد يصير حراماً إذا علم الزوج أنه يقع في الزنا بعد الطلاق، ولا قدرة له على زواج آخر . ويكون مكروهاً من غير حاجة إليه للحديث السابق عن ابن عمر : أبغض الحلال على الله الطلاق.
ويصبح
واجباً أحياناً : إذا علم الرجل أن بقاء الزوجة عنده يوقعه في
حرام من نفقة وغيرها .
ويكون مندوباً : إذا كانت المرأة شرسة بذية اللسان، يخاف منها الوقوع في الحرام لو استمرت عنده أو كانت تهمل واجبات الدين من صلاة وصيام، أو كانت غير عفيفة أو مشبوهة، أو توقع في الشقاق والأذى والضرر، أو حدثت كراهية وبغضاء لها لا يمكن تسوية أسبابها . شروط الطلاق :
يشترط لوقوع الطلاق شروط في الرجل المطلق، وفي القصد، وفي
(1) الشرح الكبير 361/2 الشرح الصغير 533/2 وما بعدها، فتح القدير 22-21/3 ، المهذب ،72/2 كشاف القناع 261/5 .
153
الجزء 2 — ص ١٥٣