الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٩٣٠

الفصل الثاني الطلاق والفسخ واحكا مهما معناه ومشروعيته وحكمه ،وحكمته وشروطه، وقيود إيقاعه شرعاً، والتوكيل فيه ،وأنواعه والشكّ فيه وإثباته الرجعة بعده، وطريق تحليل المطلقة ثلاثاً. معنى الطلاق والفرق بينه وبين الفسخ الطلاق لغة: حل القيد والإطلاق، وشرعاً حل قيد النكاح، أو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. وإذا صدر الطلاق في الجد أو الهزل لزم صاحبه، ولا يمكن الرجوع عنه كسائر الأيمان لما أخرجه العقيلي عن صفوان بن عمران الطائي : لا قيلولة في الطلاق فهو لازم كاليمين، وتحتسب به طلقة من الطلقات الثلاث التي يملكها الرجل. وللطلاق عند المالكية أركان أربعة أهل له، أي: موقعه من زوج أو نائبه أو وليه إن كان صغيراً، وقصد أي : قصد النطق باللفظ الصريح والكناية الظاهرة، ولو لم يقصد حل العصمة فيصح طلاق الهازل ومحل، أي عصمة مملوكة ولفظ صـريـح أو كناية. والصريح : لفظ الطلاق والفراق والسراح والكناية كلفظ البائن والحرام ، ، والإطلاق ونحوه، ويقوم مقام اللفظ : الكتابة والإشارة المفهمة . والفرق بين الفسخ والطلاق من وجوه ثلاثة : 150
الجزء 2 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.