خالصاً لها، لا يشاركها فيه أحد فلها أن تتصرف فيه، كما تتصرف في سائر أموالها متى كانت أهلاً للتصرف، فلها حق إبراء الزوج منه، أو هبته له، ولها منع نفسها حتى تقبض ،صداقها وليس لها ذلك بعد
طوعها بالتسليم. ويكون لها أو لوليها حق القبض، كما سيأتي بيانه . لكن يجوز للأب أن يسقط نصف صداق ابنته البكر إذا طلقت قبل البناء (الدخول). وله أيضاً أن يزوج ابنته البكر بدون صداق المثل، وليس لها الاعتراض عليه. أما إن زوجها غير الأب من الأولياء فلا
يزوجها إلا بمهر المثل
تعجيل المهر وتأجيله :
يجوز تعجيل المهر وتأجيله بأن يكون نقداً أو كالئاً (مؤجلاً) إلى أجل معلوم تبلغه أعمار الزوجين عادة، ويستحب الجمع بين النقد والكاليء، وتقديم ربع دينار قبل الدخول ومنع قوم الكاليء (المؤجل) وأجازه الأوزاعي والحنفية لموت أو فراق (2) .
وفصل المالكية (3) في حكم التأجيل فقالوا: إن كان المهر معيناً حاضراً في البلد كالدار والثوب ،والحيوان وجب تسليمه للمرأة أو لوليها يوم العقد، ولا يجوز تأخيره في العقد، ولو رضيت بالتأخير، فإن اشترط التأجيل في العقد فسد العقد إلا إذا كان الأجل قريباً كاليومين والخمسة. ويجوز للمرأة التأجيل من غير شرط، ويكون تعجيله من
حقها .
وإن كان المهر المعين غائباً عن بلد العقد، صح النكاح إن أجل قبضه بأجل قريب بحيث لا يتغير فيه غالباً، وإلا فسد النكاح.
(1) القوانين الفقهية : ص 203 ، الشرح الصغير 2/ 353 . (2) القوانين الفقهية : ص 201 وما بعدها .
(3) الشرح الكبير مع الدسوقي 297/2 ، الشرح الصغير 2/ 432 وما بعدها .
130
الجزء 2 — ص ١٣٠