الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٩٠٢

[النساء : 24] ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِين ﴾ [النساء : 24] وفي الحديث المتفق عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريد الزواج : التمس ولو خاتماً من حديد وتسن تسمية المهر في النكاح ؛ لأنه لم يخل زواجاً من مهر . وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح . : حكمته وسبب إلزام الرجل :به حكمته إظهار خطر الزواج، وإعزاز المرأة وتكريمها وتطييب خاطرها وإعداد ما قد تحتاجه من ألبسة ونفقات. وسبب إلزام الرجل به أنه أقدر على تحمل أعباء السعي والكسب وجلب الرزق وتوفير المال وأما المرأة فوظيفتها إعداد المنزل وتربية الأولاد وتهيئة سبل الحياة الكريمة الآمنة الرغيدة في البيت، وتلك قسمة عادلة للواجبات التي يقوم بها الرجل والمرأة، كما قال الله تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء : 34]. صفة المهر في عقد الزواج : المهر وإن كان واجباً في العقد، إلا أنه ليس ركناً ولا شرطاً من شروط الزواج (1)، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه، فاغتفر فيه الجهل اليسير، والدليل قوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة : 236] فإنه تعالى أباح الطلاق قبل المهر وقبل فرض المهر، مما يدل على أن المهر ليس ركناً ولا شرطاً . عن علقمة فيما رواه الخمسة، قال: «أُتي عبد الله وثبت في السنة (1) الشرح الصغير 2/ 431، 449 ، البدائع 274/2 ، المهذب 2/ 55، 60، كشاف القناع 5/ 144، 174. 122
الجزء 2 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.