بناته من الزواج، وقد رغب فيهن خيار الرجال وفعل مثله العلماء قبله كابن المسيب ،وبعده ولم يكن قصدهم الضرر ببناتهم، فلم يعد واحد
منهم
عاضلاً.
ويعد كالأب عند المالكية وصيّ الأب المجبر، لا يكون عاضلاً بمجرد رد الخاطب الكفء الذي رضيت به المرأة، إلا إذا تحقق منه الإضرار بالمرأة . وقيل : إن الوصي المجبر يعد عاضلا برد أول كفء. وأما إذا كان الولي غير مجبر : سواء أكان أباً أم غيره، فإنه يعدّ عاضلاً في المسألتين المتقدمتين اللتين ذكرهما المالكية .
حكم العضل :
يفسق الولي بالعضل إن تكرر منه ؛ لأنه معصية صغيرة.
وإذا عضل الولي ولو كان مجبراً تنتقل الولاية عند الجمهور غير الحنابلة إلى السلطان، أي: القاضي في عصرنا، ولا تنتقل للأبعد، للحديث السابق: «فإذا اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له»(1) ولأنه بالعضل خرج من أن يكون ولياً، ويصبح ظالماً، ورفع الظلم موكول للقاضي .
وتنتقل الولاية عند الحنابلة حينئذ للأبعد؛ لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب، فملكه الأبعد، كما لو جنَّ أو فسق .
غيبة الولي وأسره أو فقده :
ذكر الفقهاء آراء اجتهادية في أحوال غيبة الولي أو أسره أو فقده.
(1) رواه الخمسة إلا النسائي عن عائشة بلفظ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل فنكاحها ،باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي «له» (نيل الأوطار 118/6).
6
109
الجزء 2 — ص ١٠٩