من إعلان رضاها أو رفضها، فلا يكتفى بسكوتها عند الاستئذان. وذكر المالكية أنه يشارك الثيب أبكار ستة، لا يكتفى منهن
بالصمت، بل لا بد من الإذن بالقول الصريح كالثيب، وهن : 1 - البكر التي رشّدها أبوها أو وصيّه : بأن أطلق الحجر عنها في التصرف المالي وهي بالغ فلا بد من إذنها بالقول، وقد عرفنا أنه
لا
جبر
لأبيها عليها .
6
2 - البكر التي عُضلت أي منعها وليها من الزواج بدون مسوغ، ورفعت أمرها إلى القاضي، فتولى تزويجها فلا بد من إذنها بالقول. 3 - البكر المُهملة التي لا أب لها ولا وصي : إذا زوجت بشيء من العروض (الأمتعة) وهي من قوم لا يزوّجون بالعروض، سواء أكان كل الصداق أم بعضه، أم يتزوج قومها بعرض معين، فزوجها وليها بغيره، فلا بد من نطقها بأن تقول : رضيت بذلك المهر العرض.
4 - البكر ولو كانت مجبرة إذا زوّجت برقيق : فلا بد من إذنها بالقول ؛ لأن العبد ليس بكفء للحرة .
5 - البكر ولو كانت مجبرة إذا زوّجت برجل فيه عيب يوجب لها الخيار ،كجذام ،وبرص، وجنون، وخصاء، فلا بد من نطقها بأن تقول : رضيت به .
6 ـ البكر غير المجبرة التي افتات (1) عليها وليها غير المجبر : فعقد عليها بغير إذنها، ثم بلغها خبر زواجها فرضيت، ويصح الزواج، ولا بد من رضاها بالقول صراحة، حتى ولو كانت قد رضيت به في الخطبة، فلا بد على كل حال من استئذانها في العقد، لأن الخطبة غير
لازمة، فلا تغني عن استئذانها في العقد، وتعيين الصداق.
(1) الافتيات على المرأة : عدم استئذانها، بكراً كانت أو ثيباً.
107
الجزء 2 — ص ١٠٧