ثم الحاكم، أو القاضي الشرعي اليوم. - ثم كل مسلم بالولاية العامة إن لم يوجد أحد من الأولياء السابقين، ومنهم الخال، والجد من جهة الأم والأخ لأم، فلكل مسلم تزويج المرأة الشريفة أو الوضيعة بإذنها ورضاها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [التوبة : 71] .
وإذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب (1) ، نفذ الزواج .
أن
ويجوز لابن العم والمولى ووكيل الولي، والحاكم المرأة من نفسه ويتولى طرفي العقد وليشهد كل واحد منهم رضاها خوفاً من منازعتها وإنكارها .
يزوج على
ويلاحظ أن هذه الأحكام تخالف بقية المذاهب في جعل الجد في المرتبة الرابعة بعد الإخوة، وليس بعد الأب، وأن الولي المجبر هو الأب فقط لا الجد، وفي ثبوت الولاية بالإيصاء أو بالكفالة أو بالولاية العامة بسبب الإسلام ويتفق الفقهاء في إثبات الولاية بسبب الملك، والأبوة والعصوبة غير الأبناء، والسلطنة.
من تثبت عليه الولاية أو المولى عليه :
المولى عليه : إما من طريق ولاية الإجبار أو ولاية الاختيار، في رأي المذاهب غير الحنفية .
والذي تثبت عليه ولاية الإجبار أحد الأصناف التالية (2) :
1
عديم الأهلية أو ناقصها بسبب الصغر أو الجنون أو العنة : تثبت
(1) الأبعد المؤخر في الرتبة، والأقرب : المتقدم فيها، ولو كانت الجهة متحدة، فيشمل ذلك تزويج الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق.
(2) الشرح الصغير 351/2 - 357 ، الشرح الكبير 221/2 - 224 ، مغني المحتاج 149/3 وما بعدها، كشاف القناع 43/5 - 49.
103
الجزء 2 — ص ١٠٣