الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٨٧٥

بإذنها إلا اليتيمة الصغيرة التي بلغت عشر سنين، فتزوج بعد استشارة القاضي على أن يكون الزواج بكفء وبمهر المثل . وأما العقل : فليس شرطاً بالاتفاق، فيجوز للولي أباً أو غيره في رأي الحنفية أن يزوج المجنون أو المجنونة أو المعتوه أو المعتوهة، صغيراً أم كبيراً، بكراً أم ثيباً (1) . وللأب فقط في مذهب المالكية تزويج المجنون أو المجنونة ونحوهما، في حال الصغر أو الكبر، ولو ثيباً لعدم التمييز، ولا كلام لولدهما معه إن كان لهما ولد ،رشيد إلا من يفيق أو تفيق من جنونها أحياناً، فتنتظر إفاقتها لتستأذن ولا تجبر إذا لم يلزم على تزويج المجنونة ضرر ،عادة كتزويجها من خصي أو ذي عاهة، كجنون وبرص وجذام، مما يردّ الزوج به شرعا (2) . ، وذهب الشافعية إلى أنه لا يُزوّج المجانين إلا لحاجة للزواج، والمزوج : الأب ثم السلطان دون سائر العصبات كولاية المال(3). وكذا قال الحنابلة : لا تُزوّج المجنونة إلا إذا ظهر منها الميل للرجال، والمزوج : الأب ووصيه والحاكم عند عدم الأب والوصي (4) سن البلوغ يبدأ التكليف بتمام سن الخامسة عشرة إذا لم يبلغ الإنسان قبل ذلك بإمارات البلوغ الطبيعية وهذا رأي جمهور الفقهاء، لكن اتجهت أغلب قوانين الأحوال الشخصية إلى تحديد سن الرشد بثماني عشرة عاماً للفتى وسبعة عشر عاماً للفتاة، عملاً بما تقتضيه (1) البدائع 241/2، والعتة : ضعف في العقل ينشأ عنه ضعف في الوعي والإدراك، أما الجنون فهو اختلال في العقل ينشأ عنه اضطراب أو هيجان. (2) الشرح الصغير 355/2. (3) مغني المحتاج 168/3 وما بعدها. (4) كشاف القناع 46/5 وما بعدها . 95 55
الجزء 2 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.