فيكون الأسلم عاقبة التزوج بأخرى بدلاً من التلوث بالحرام، والاتصال بالأخريات من طريق غير مشروع، وفي هذا ضرر أعظم بكثير من تعدد الزوجات، وإن كان الفكر غير الإسلامي يرضى بالزنا والعشيقات ويستنكر تعدد الزوجات .
وهذه الأسباب ونحوها تجعل تعدد الزوجات في روح الشريعة ونظامها مقيداً بحالة الضرورة أو الحاجة أو العذر أو المصلحة المقبولة
شرعاً.
جعل تعدد الزوجات بإذن القاضي :
إن ظهور بعض الأفكار الداعية لمنع تعدد الزوجات إلا بإذن القاضي كالطلاق أيضاً للتأكد من توافر شروط التعدد وأهمها القدرة على
الإنفاق والعدل بين الزوجات: لا يؤدي لخير ولا يحقق مصلحة .
والسبب في ذلك أن الزوج أعرف بأحواله وإمكاناته، فيكون أقدر على تقدير ظروفه وموازنة دخله مع ما تتطلبه الحياة الزوجية من نفقات وما يأمره به الشرع من عدل وإحسان في المعاشرة .
وإن اطلاع القاضي على ظروف الرجل الحقيقية أمر عسير وغير مُجدِ، بل وربما كان في ذلك مساس بأسرار حياته، ومصادمة حريته، والحد من صلاحياته واختياراته الشخصية .
وليس التعدد بالأمر المخيف فهو لا يتجاوز في مصر وليبيا مثلاً نسبة 4 وفي سورية %1 والندرة لا تستوجب إيجاد تشريعات وقوانين خاصة بها، ولا يتمكن القانون من علاج أمر ما لم تتوافر الرغبة الحسنة والنية الطيبة في تطبيقه .
وليس التعدد سبباً في تشريد الأطفال كما يزعمون، وإنما السبب الحقيقي يكمن في البعد عن أدب الشرع وأحكامه بإهمال الأب شؤون
91
الجزء 2 — ص ٩١