،
خاف الإنسان الجور والوقوع في الظلم ومجافاة العدل بين الزوجات ولا يطلب العدل في أمر غير مقدور عليه وهو المحبة والميل القلبي، فذلك غير مستطاع ولا يكلف الشرع إلا بما هو مقدور للإنسان، وقد صرح القرآن بتعذر تحقيق العدل بالمعنى القلبي، فقال تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَقَةً [النساء : 129] وهذا تحذير من التأثر بالميل القلبي الموقع في تجاوز حقوق النساء الأخريات، حتى تصبح المرأة مطلقة. كالمعلقة، فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجية، ولا هي
2 - القدرة على الإنفاق : لا يحل للرجل الزواج بواحدة أو بأكثر إذا كان عاجزاً عن نفقات الزواج، فلا بد للزواج من توافر القدرة على مؤنه وتكاليفه، ومتطلباته، كما قال له فيما رواه الجماعة عن ابن مسعود الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء والباءة : مؤن النكاح ونفقاته .
رضي
حكمة تعدد الزوجات :
الأصل وحدة الزوجة فهو الأفضل والغالب وقوعه، وأما التعدد فهو أمر استثنائي طارىء بسبب الضرورة أو الحاجة أو العذر، وهو ليس أمراً واجباً، وإنما هو مباح في الشريعة لأسباب عامة أو خاصة .
أما الأسباب العامة فهي كثيرة منها علاج حالة قلة الرجال وكثرة النساء، سواء في الأحوال العادية بزيادة عدد النساء وقلة الرجال كشمال أوربا، أو في الظروف الاستثنائية أعقاب الحروب، كما حدث في ألمانيا عقب الحرب العالمية الأولى، حيث صارت نسبة النساء للرجال واحداً لأربعة أو سنة، فطالبن بالأخذ بنظام تعدد الزوجات، لتلافي نقص الرجال بسبب الحرب.
89
الجزء 2 — ص ٨٩