الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٨٦٣

ليست كتابية خالصة، ولأنها مولودة ممن يحل ومن لا يحل، ويُغلب التحريم . وإذا غيّر الكتابي دينه كأن صار وثنياً أو تنصر أو تهود، أقر على دينه الجديد في رأي الجمهور خلافاً للشافعية؛ لأن الكفر كله ملة واحدة؛ إذ هو تكذيب الربّ تعالى فيما أنزل على رسله عليهم السلام (1) . أما الردّة : فلو ارتد الزوجان أو أحدهما قبل الدخول، انفسخ النكاح في الحال عند الجمهور، وعند الحكم بصحة الردة عند الحنفية. أما لو كانت الردة بعد الدخول، فتتوقف الفرقة أو الفسخ على انقضاء العدة، فإن جمعهما الإسلام في العدَّة دام النكاح، وإن لم يجمعهما في العدة، انفسخ النكاح من وقت الردة. وإذا أسلمت المرأة قبل الرجل فأسلم في عدتها، أو أسلما معاً، تقررت الزوجية بينهما، وإن أسلم أحدهما ولم يتبعه الآخر في العدة، انفسخ زواجهما (2) . ، وأما أنكحة الكفار غير المرتدين فهي في مذهب المالكية فاسدة؛ لأن للزواج في الإسلام شرائط لا يراعونها فلا يحكم بصحة أنكحتهم . وذهب الجمهور إلى أن أنكحة الكفار صحيحة يقرون عليها، ولا ينظر إلى صفة عقودهم وطقوسهم، ويترتب على صحتها إيجاب النفقة ووقوع الطلاق، والحكم بالعدة والنسب والإرث، وتحريم المطلقة ثلاثاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ ﴾ [القصص : 9] وقوله سبحانه: ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ [المسد: 4] ولو كانت أنكحتهم فاسدة لم تكن امرأته حقيقة (3) . ولحديث غيلان وغيره عند أحمد، (1) الشرح الكبير ،301/4 ، الشرح الصغير 421/2 وما بعدها. (2) المرجعان السابقان . (3) المرجعان السابقان البدائع ،272/2 ، الدر المختار 506/2، 530 وما بعدها، = 83
الجزء 2 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.