الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٨٥٢

النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا (1) وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 22] والمراد بالنكاح في كلمة «نكح العقد، فهو سبب للتحريم، سواء دخل بها أم لم يدخل والأب يطلق لغة على الجد وإن علا، ، وكان يسمى في الجاهلية الزواج بزوجة الأب : «زواج المقت». والمحرّم بهذه الآية هو زوجة الأب فقط، أما بنتها أو أمها فلا تحرم . على الابن، فيجوز أن يتزوج الرجل امرأة، ويتزوج ابنه بنتها أو أمها . وسبب التحريم تكريم واحترام الأصول، وتحقيق صلاح الأسرة ومنع الفساد، من تطلع الابن لزوجة ،أصله في حالة الاختلاط التي تحدث عادة بين الأب وابنه وسكناهما غالباً في مسكن واحد . ، ، 6 الزوجة، ب - زوجة فروعه وإن نزلوا سواء كن عصبات أم ذوي أرحام، وسواء دخل بها الفرع أم لم يدخل ولو بعد أن فارقها بالطلاق أو الوفاة، كزوجة الابن أو ابن الابن أو البنت وإن نزلوا، لقوله تعالى: وَحَلَبِلُ أَبنَا بِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ ﴾ [النساء: 23] ويكون العقد عليها ،باطلاً لا يترتب عليه أي أثر فإنهم قالوا : تثبت الحرمة بذات العقد في منكوحة الأب وحليلة الابن والحليلة : هي ويتحقق هذا الوصف بمجرد العقد الصحيح . وألحق الحنفية بتحريم زوجة الأصول والفروع : موطوءة الأصل أو الفرع بالزنا أو الزواج الفاسد ؛ لأن مجرد الوطء كافٍ عندهم في التحريم على الرجل ولا يرى باقي المذاهب أن الزنا والنظر واللمس والقبلة يثبت به حرمة المصاهرة؛ لأن الزنا محظور شرعاً، فلا يكون سبباً للنعمة ولحديث ابن ماجه عن ابن عمر: «لا يحرم الحرام ، الحلال، إنما يحرم ما كان من نكاح . ولا فرق بين أن يكون الابن من النسب أو الرضاع، فزوجة الابن أو (1) أصل المقت : البغض . 72
الجزء 2 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.