الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٨٤١

العدل بين الزوجات فى حقوقهن المادية من البيتوتة والنفقة ، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ ﴾ [النساء : 3] وقوله : ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء : 3] أي تجوروا والجور حرام، فكان العدل واجباً، ويجعل الرجل لكل واحدة يوماً وليلة ولا يجوز التردد على الأخرى فيهما إلا لضرورة أو حاجة . وأخرج الخمسة إلا أحمد عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول : اللهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» أي : الحب والمودة. وأخرج البيهقي عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ [النساء : 129] قال: في الحب والجماع وأخرج الخمسة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة، يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً». . والبداءة في القسم وفي مقدار الدور عائد للزوج، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمنع جمع المرأتين مع الرجل في فراش واحد، ولو من غير وطء، كما يستقبح أيضاً المرأتين في حجرة واحدة ليلاً. ولا يجوز الجمع بين ضَرَّتين في مكان واحد إلا برضاهما، وليفرد الرجل كلّ واحدة منهما بمسكنها ويأتيها فيه . جمع القسم حال المرض : المريض في وجوب القسم عليه كالصحيح البالغ العاقل ولو مجبوباً؛ لأنَّ : رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها (2) . (1) الشرح الصغير 2/ 505 - 511 . (2) متفق عليه عن عائشة . 61
الجزء 2 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.