الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٨٣٥

مخرج الغالب فلا مفهوم له ؛ لأن الغالب أن المرأة إنما تزوج نفسها بغير إذن وليها . ويؤكد ذلك حديث ثالث أخرجه ابن ماجه والدارقطني عن أبي هريرة: «لا تزوج المرأة المرأةَ ، ولا تزوج المرأة نفسها». يدل على أن المرأة ليس لها ولاية في تزويج نفسها أو غيرها إيجاباً وقبولاً . وذهب الحنفية إلى أن للمرأة البالغة العاقلة تزويج نفسها وابنتها الصغيرة وتتوكل عن الغير ولكن لو وضعت نفسها عند غير كفء، فلأوليائها الاعتراض (1) . ودليلهم من القرآن إسناد النكاح إلى المرأة في آيات ثلاث هي : ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة : 230] وَإِذَا طَلَقَةُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ [البقرة : 232] ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 234] مما يدل على أن زواج المرأة يصدر عنها . ودليلهم من السنَّة : حديث ابن عبّاس عند مسلم: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأمر، وإذنها سكوتها». وفي رواية: «لا تنكح الأيم (2) حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت . والحديث صريح في أن الأمر والإذن للمرأة بكراً أو ثيباً، ويباشر الزواج وليها بسبب غلبة حيائها . الشروط المشترطة في عقد الزواج : للفقهاء آراء مختلفة فيما يشترطه الأزواج في عقد الزواج، أختار منها مذهب المالكية الذين قالوا: الشروط التي تقترن بعقد الزواج (1) فتح القدير 391/2 وما بعدها، البدائع 237/2 - 247 . (2) الأيم: التي فارقت زوجها بطلاق أو موت. 55
الجزء 2 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.