مخرج الغالب فلا مفهوم له ؛ لأن الغالب أن المرأة إنما تزوج نفسها
بغير إذن وليها .
ويؤكد ذلك حديث ثالث أخرجه ابن ماجه والدارقطني عن أبي هريرة: «لا تزوج المرأة المرأةَ ، ولا تزوج المرأة نفسها». يدل على أن المرأة ليس لها ولاية في تزويج نفسها أو غيرها إيجاباً وقبولاً . وذهب الحنفية إلى أن للمرأة البالغة العاقلة تزويج نفسها وابنتها
الصغيرة وتتوكل عن الغير ولكن لو وضعت نفسها عند غير كفء، فلأوليائها الاعتراض (1) . ودليلهم من القرآن إسناد النكاح إلى المرأة في آيات ثلاث هي : ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة : 230] وَإِذَا طَلَقَةُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ [البقرة : 232] ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 234] مما يدل على أن زواج المرأة يصدر عنها . ودليلهم من السنَّة : حديث ابن عبّاس عند مسلم: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأمر، وإذنها سكوتها».
وفي رواية: «لا تنكح الأيم (2) حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت . والحديث صريح في أن الأمر والإذن للمرأة بكراً أو ثيباً، ويباشر الزواج
وليها بسبب غلبة حيائها .
الشروط المشترطة في عقد الزواج :
للفقهاء آراء مختلفة فيما يشترطه الأزواج في عقد الزواج، أختار منها مذهب المالكية الذين قالوا: الشروط التي تقترن بعقد الزواج
(1) فتح القدير 391/2 وما بعدها، البدائع 237/2 - 247 .
(2) الأيم: التي فارقت زوجها بطلاق أو موت.
55
الجزء 2 — ص ٥٥