أما القرآن : فقول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَبِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون: 75] وهو نص صريح في تحريم الاستمتاع بالنساء وحصره في طريقين: الزواج وملك اليمين، وليست المتعة زواجاً كاملاً صحيحاً، ولا ملك ،يمين فتكون محرمة، ولأن أحكام الزواج والطلاق والنفقة والميراث لا تترتب على المتعة، وترتفع من غير طلاق ولا نفقة ولا يثبت بها التوارث (1) .
روى الترمذي عن ابن عبّاس أنه قال بعد نزول هذه الآية: «فكلّ
فرج سواهما حرام . أي سوى الزواج الدائم وملك اليمين. وأما السنة : فالأحاديث الكثيرة المصرحة بتحريم المتعة والنهي عنها عن عليّ، وسَبْرة الجهني، وسلمة بن الأكوع وغيرهم ) (2)، وتأكد النهي عنها عام خيبر، وبعد فتح مكة بخمسة عشر يوماً، وفي حجة الوداع.
((
أما حديث عليّ المتفق عليه بين أحمد والشيخين : فهو أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لكن أكثر الناس يرون أن في الحديث تقديماً وتأخيراً، وتقديره أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة، فكان في يوم خيبر، وإنما نهى النبي عنها يوم الفتح، أي : فتح مكة .
غير
وأما حديث سيرة عند أحمد ومسلم فهو أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في :
(1) وقال المالكية : نكاح المتعة أو النكاح لأجل سواء عين الأجل أم لا، يعاقب فيه الزوجان، ولا يحدان على المذهب ويفسخ بلا طلاق، والمضرّ بيان ذلك في العقد للمرأة أو وليها، وأما لو أضمر الزوج في نفسه أن يتزوجها ما دام هذه البلدة أو مدة سنة ثم يفارقها فلا يضر ولو فهمت المرأة من حاله
في
ذلك (الشرح الصغير 387/2) .
(2) نيل الأوطار 133/6 وما بعدها .
C
42
الجزء 2 — ص ٤٢