العقد، كأن يقول الولي : زوَّجتك ابنتي فلانة على مهر كذا، فقال الزوج : قبلت زواج بنت أخرى لك هي فلانة أو قبلت على مهر أقل، لم ينعقد العقد ؛ لأن المهر وإن لم يكن ركناً من أركان العقد، ويصح العقد بدونه، لكنه إذا ذكر في العقد صار جزءاً منه والتحق بالإيجاب، فلزم أن يأتي على وفق الإيجاب .
مهر
فإن لم يذكر المهر في العقد أو صرح بأن لا مهر للمرأة، وجب المثل ؛ لأن المهر في الزواج واجب بإيجاب الشرع، فلا يصح إخلاء
الزواج منه .
3 ـ بقاء الموجب على إيجابه :أي أن يستمر على قوله ولا يرجع عن إيجابه قبل قبول العاقد الآخر، فإن رجع بطل الإيجاب، ولم يجد القبول شيئاً يوافقه . 4 ـ التنجيز في الحال الزواج يفيد أثره في الحال؛ لأنه من عقود التمليكات أو المعاوضات، وهي لا تقبل التأجيل، كأن يقول الولي: زوجتك ابنتي فلانة، فيقول الخاطب قبلت، وهذا عقد منجز.
الحال،
فلا يصح تعليق الزواج على شرط في المستقبل غير كائن في مثل: إن قدم فلان من السفر، أو إن رضي والدي، أو إن طلعت الشمس، أو إن التحقت بالوظيفة، فقد زوجتك بنتي . ويعد الزواج بهذه الصيغة باطلاً غير منعقد؛ لأن إنشاء العقد معلق على شيء قد يحدث وقد لا يحدث في المستقبل، ولأن الشرع وضع عقد الزواج ليفيد حكمه في الحال والتعليق يناقض هذه الحقيقة الشرعية . فإن كان التعليق على أمر محقق أو موجود في الحال الزواج، مثل قول الولي: زوَّجتك ابنتي إن كان عمرها عشرين سنة، فقال الزوج : قبلت صح الزواج إن كان سنها فعلاً عشرين سنة . أو قال: إن رضي أبي، فقال الأب: رضيت ؛ لأن التعليق حينئذ صوري، والصيغة منجزة في الواقع .
صح
40
الجزء 2 — ص ٤٠