الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٨٠٢

وإذا عُقد على المعتدة زواج في العدة ودخل الرجل بها، فسخ الزواج بالاتفاق ؛ لنهي الله عنه، وتأبد تحريمها عليه عند مالك وأحمد، فلا يحل نكاحها أبداً، وبه قضى عمر ؛ لأنه استحل ما لا يحل، فعوقب بحرمانه، وأجاز الحنفية والشافعية الزواج بها بعد انتهاء العدة. خطبة المخطوبة : تحرم خطبة المخطوبة، لما فيها من الاعتداء على حق الخاطب الأول، والإساءة إليه، ووقوع الخصومات والمنازعات وإثارة العداوة والأحقاد. روى أحمد ومسلم عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر» أي : يترك . وروى البخاري عن ابن عمر : نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب وهذا نهي صريح يدل على تحريم الخطبة الثانية بعد تمام الموافقة على الخطبة الأولى، أما إن لم تتم الخطبة الأولى، وكان الأمر في حال مشاورة أو تردد، فتجوز الخطبة عند الجمهور؛ لأن فاطمة بنت قيس خطبها ثلاثة، وهم معاوية، وأبو جهم بن حذافة، وأسامة بن زيد، بعد أن طلقها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بعد انقضاء عدتها منه، فجاءت إلى رسول الله له فأخبرته بذلك، فقال: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة بن زیده (1) وكره الحنفية كراهة تحريم هذه الخطبة؛ لإطلاق حديث النهي المتقدم عن الخطبة على الخطبة . . (1) أخرجه مسلم عن فاطمة بنت قيس . 22
الجزء 2 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.