وتسقط الشفعة إذا أسقطها بعد الشراء، ولا تسقط إن أسقطها قبل
الشراء .
وكذلك تسقط إذا ساوم المشتري في المشفوع فيه(الشقص) أو اکتراه منه وسكت حتى أحدث فيه غرساً أو بناء .
،
الخامس : أن يكون المشفوع فيه قد صار ملكاً للمشتري بمعاوضة، كالبيع والمهر والخلع والصلح عن الدم فإن صار له بميراث فلا شفعة فيه اتفاقاً. ولا شفعة أيضاً فيما صار له بطريق الهبة والصدقة والوصية بشقص (حصة العقار).
ويأخذ الشفيع الشيء المشفوع فيه بالثمن الذي صار به للمشفوع عليه، فإن كان حالاً على المشفوع عليه حلّ على الشفيع. وإن كان مؤجلاً على المشفوع عليه أجّل على الشفيع .
وإن لم يأخذه المشفوع عليه بثمن ،معلوم كدفعه في مهر أو صلح،
أخذه الشفيع بقيمته . أحكام بعض المسائل :
1 - إذا وجبت الشفعة لجماعة، اقتسموا المشفوع فيه على قدر حصصهم أو حظوظهم وأنصبـائهـم لا بعدد الرؤوس، وعند
أبي حنيفة : على قدر رؤوسهم .
2 - الشفعة موروثة، خلافاً لأبي حنيفة .
3 ـ يستحق الذمي الشفعة كالمسلم، خلافاً للإمام أحمد . 4 - يشفع أصحاب الفروض أو ذوو السهام) فيما باعه العصبة ولا يشفع العصبة فيما باعه أصحاب الفروض .
5 - من وجبت له شفعة على اثنين: لم يكن له أن يشفع على أحدهما دون الآخر .
754
الجزء 1 — ص ٧٥٤