الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٧٤٩

ويكفي قاسم واحد، لأن طريقه الإخبار كالقائف والطبيب والمفتي ، بخلاف المقوم للمتلفات فلا بد من التعدد لأنه يترتب على تقويمه قطع أو غرم . ويكره أخذ الأجرة ممن قسم لهم، لأنه ليس من مكارم ولا شأن الناس. ويمنع المال . 3 الأخلاق الأخذ على القسمة إن كان للقاسم رزق من بيت قسمة الزرع : لا تجوز قسمة الزرع حتى يحصد، ويدرس، ويصفى من التبن . 4 - قسمة الأرض المزروعة أو المشجرة لا تجوز قسمة الأرض 6 ، التي فيها ،زرع والشجر التي فيها ،ثمر حتى يطيب الزرع والثمر، بشرط الأصول، لا في الزورع ولا في الثمار . أن تقع القسمة في 5 - القسمة عن الغير : يقسم عن المحجور لصغر أو سفه أو جنون وليه، ويقسم عن الغائب وكيله إن كان له وكيل أو القاضي إن لم يكن له وكيل، ولا يقسم عنه الأب، إذا لم يكن وكيلاً عنه، ولا ذو الشرطة من الأمراء، ولا الأخ أو العم إذا كان في رعايته صغير، بلا وصاية من أبيه، بخلاف ملتقط الصغير، فإنه يقسم عنه من يربيه، مادام محجوراً في كنفه . 6 - فسخ القسمة : القسمة من العقود اللازمة، لا يجوز للمتقاسمين نقضها ولا الرجوع فيها إلا بالطوارىء عليها، والطوارىء ثلاثة : غبن، أو وجود عيب أو استحقاق . : أما الغبن فلا يوجب الفسخ إلا في قسمة القرعة بالاتفاق في المذهب . وأما الرد بالعيب : فإن كان فاحشاً تفسخ القسمة، وتعود الشركة إلى أصلها . 749
الجزء 1 — ص ٧٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.