الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٧٤٦

وثبت في السنة النبوية : أن النبي الا الله قسم غنائم خيبر وحنين بين الغانمين، وقسم المواريث (1)، مما يدل على الإباحة. وقال : أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية، فهي على قسم الجاهلية، وأيمـا دار أو أرض أدركها الإسلام، فهي على قسم الإسلام»(2). أركانها : تحدث القسمة بتوافر عناصرها أو أركانها الثلاثة : والمقسوم، وفعل القسمة. وهي القاسم أما القاسم: فهو الشريك، سواء كان حاضراً، أو غائباً وقسم الحاكم عليه حصته . وأما المقسوم : فهو الشيء المشترك من عقار أرض أو دار، أو منقول عروض ،وأمتعة وثياب ودواب ونحوها. 6 وأما فعل القسمة : فهو إجراء القسمة بفعل معين، بواسطة القاسم، الشريك أو غيره، أو هو الفعل الذي يحصل به الإفراز والتمييز بين الأنصباء، مثل الكيل أو الزرع أو العدّ . أنواعها : القسمة قسمان : قسمة الرقاب وقسمة المنافع 1 - أما قسمة الرقاب: أو الأعيان والذوات فهي نوعان: قسمة قرعة، وقسمة مراضاة . أما قسمة القرعة : فهي تمييز حق في مشاع بين الشركاء، لا بيع، (1) انظر نصب الراية 178/4. (2) رواه مالك في الموطأ. 746
الجزء 1 — ص ٧٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.