الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٧٤٤

إذا ثبت ذلك باعتراف أو بمعاينة أربعة شهود، أو ادعت ذلك البينة . مع قيام فإن ادعت عليه أنه استكرهها ، وأنكر هو ولم يكن لها بينة، فلا يجب عليه حد الزنا وهل يجب عليها حد القذف أو حد الزنا؟ فيه تفصيل : أ ـ إن ادعت ذلك على رجل صالح، حدت حد القدف، وحدت حد الزنا لاعترافها على نفسها . ب - وإن ادعت ذلك على رجل متهم بالزنا، فليس عليها حد قذف ولا حد زنا . جـ ـ وإن ادعت ذلك على مجهول الحال استحلف، فإن نكل عن اليمين، حلفت هي، وأخذت صداقها . * 744
الجزء 1 — ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.