وهناك أحد عشر سبباً لجواز بيع عقار القاصر للضرورة، من وصي
أو حاكم وهي : 1 - الحاجة البيئة للبيع ، كنفقة أو وفاء دين لا قضاء له إلا ثمنه . 2 - الخوف عليه من ،ظالم يأخذه منه غصباً، أو يعتدي على ريعه،
ولم يستطع رده .
من
3 - المصلحة الظاهرة (الغبطة) : بأن يبيعه بزيادة الثلث على ثمن
المثل فأكثر .
-
4
أن يكون موظفاً عليه ضريبة ظالمة، فيباع ليشتري له ما لا توظيف عليه، إلا أن يكون الأول أكثر ريعاً. 5 - أن تكون حصته مع شريك ، فيباع ليشترى له عقار مستقل، لا شركة فيه، تخلصاً من ضرر الشركة .
6 ـ أن يكون ريعه قليلاً، أو لا ريع له أصلاً، فيباع ليستبدل له ما فيه
ريع أكثر .
7 - أن يكون العقار بين جيران سوء في الدين أو الدنيا، أو لكونه بين جيران ،ذمیین فیباع ليستبدل به عقار بين جيران صالحين . 8 - أن يكون مشتركاً غير قابل للقسمة، فيبيع شريكه حصته، مع بيع شريكه .
فيباع
9 - أن يخاف خرابه ولا مال للمحجور عليه ، يعمر به إذا خرب،
فيباع .
10
أن يخاف خرابه وله مال يعمر ،به ولكن بيعه أولى من
تعمیره .
11 ـ أن يصبح المنزل منفرداً في مكان، لانتقال العمارة عنه .
732
الجزء 1 — ص ٧٣٢