الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٧٣٢

وهناك أحد عشر سبباً لجواز بيع عقار القاصر للضرورة، من وصي أو حاكم وهي : 1 - الحاجة البيئة للبيع ، كنفقة أو وفاء دين لا قضاء له إلا ثمنه . 2 - الخوف عليه من ،ظالم يأخذه منه غصباً، أو يعتدي على ريعه، ولم يستطع رده . من 3 - المصلحة الظاهرة (الغبطة) : بأن يبيعه بزيادة الثلث على ثمن المثل فأكثر . - 4 أن يكون موظفاً عليه ضريبة ظالمة، فيباع ليشتري له ما لا توظيف عليه، إلا أن يكون الأول أكثر ريعاً. 5 - أن تكون حصته مع شريك ، فيباع ليشترى له عقار مستقل، لا شركة فيه، تخلصاً من ضرر الشركة . 6 ـ أن يكون ريعه قليلاً، أو لا ريع له أصلاً، فيباع ليستبدل له ما فيه ريع أكثر . 7 - أن يكون العقار بين جيران سوء في الدين أو الدنيا، أو لكونه بين جيران ،ذمیین فیباع ليستبدل به عقار بين جيران صالحين . 8 - أن يكون مشتركاً غير قابل للقسمة، فيبيع شريكه حصته، مع بيع شريكه . فيباع 9 - أن يخاف خرابه ولا مال للمحجور عليه ، يعمر به إذا خرب، فيباع . 10 أن يخاف خرابه وله مال يعمر ،به ولكن بيعه أولى من تعمیره . 11 ـ أن يصبح المنزل منفرداً في مكان، لانتقال العمارة عنه . 732
الجزء 1 — ص ٧٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.