الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٧٣٠

وللزوج رد جميع ما تبرعت به الزوجة إن تبرعت بزائد على ثلثها، وله إمضاؤه وإنفاذه وله رد الزائد فقط، ورد الزوج رد إيقاف على المعتمد . وليس للزوجة بعد الثلث تبرع إلا أن يبعد ما بين التبرعين بنصف عام على المعتمد عندهم . ولها التصرف بعوض في جميع مالها ولا يحجر عليها بالإنفاق على أبويها، ودليلهم أخبار ، منها : لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها، إذ هو مالك عصمتها» (1) . رفع الحجر عن المحجور عليهم : يحكم هذا الموضوع قاعدة أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، والمسبب يدور مع سببه وجوداً ،وعدماً، فإذا زال سبب الحجر، زال مسببه المبني عليه . وبناء عليه : - يرفع الحجر عن السفيه عند الجمهور (غير ابن القاسم ومحمد بن الحسن إذا ظهر رشده بقرار من القاضي، كما يثبت بقراره . - وكذلك يرفع الحجر عن المغفل إذا ظهرت خبرته، واهتدى إلى حسن التصرف وحكمه كالسفيه في بدء الحجر ونهايته . - ويرفع الحجر عن المعتوه إذا كملت قواه العقلية، وزال اختلاطه في كلامه من غير حاجة إلى قرار القاضي . - ويرفع الحجر عن الصغير ببلوغه رشيداً إذا كانت الولاية عليه من الأب من غير حاجة إلى قرار القاضي وأما إذا كانت الولاية عليه من ، (1) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، بلفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها». 730
الجزء 1 — ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.